جمعية اداريي المؤسسات التعليمية تطالب بالإبقاء على وزير التربية في منصبه وسرعة تسكين الشواغر والنأي بالتعليم عن المحاصصة السياسية

دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية إلى النأي بالتعليم عن المحاصصة والمواءمات السياسية.

وقال أمين الصندوق عذبي الهاجري ان نتائج دراسة «ميزة» التجريبية والتي وطبقت على 267 مدرسة بالتعليم العام والخاص أشارت إلى وجود الكثير من السلبيات، ودقت ناقوس الخطر حول تدهور مستوى التعليم بشكل مخيب للآمال وهذه مسؤولية قياديي وزارة التربية، وأيضا مسؤولية مجتمعية يجب على الجميع تداركها، والإسراع في وضع الخطط لعلاجها والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

ودعا الهاجري وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف إلى سرعة حسم التعيينات المطلوبة في المناصب القيادية والإشرافية في القطاعات التابعة له، سواء الشاغرة أو تلك التي يتم شغلها بالإنابة أو التكليف، مناشدا الحكومة الإبقاء على وزير التربية لاستقرار العملية التعليمية وتطوير المنظومة وانتشالها من عثراتها، وتنفيذ الخطط التنموية والإصلاحية التي تتوافق مع رؤية 2035.

وذكر أن بقاء مناصب مهمة دون حسم ليس في صالح استقرار التعليم بنوعيه العام والعالي، ومنها مناصب مدير عام جامعة الكويت، ومدير عام «التطبيقي» ونوابه، مشددا على ضرورة اختيار الأكفاء للمناصب الشاغرة، وعدم إخضاعها للمحاصصة السياسية.