ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على ترابط الأندية والخروج من أزمة تعديل النظام الأساسي، اقترح عدد من الأندية إلغاء اللجنة الانتخابية إذا لم تكن موجودة ضمن بنود قانون الرياضة الجديد وتفويض الهيئة العامة للرياضة، بالإشراف على العملية الانتخابية، بالتنسيق مع الأندية من أجل تحقيق العدالة بين الجميع، بعدما شهدت الفترة الماضية خلافات داخل بعض الأندية بين عدد من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، ما تطلب ضرورة تعديل النظام الأساسي، بما يمنح الهيئة حق التدخّل لحماية الأقلية.
وقالت مصادر مطلعة إن ثلاثة أندية طالبت بضرورة إلغاء اللجنة الانتخابية وسحب الصلاحيات الممنوحة لها، في ظل الخلافات التي حدثت في عدد من الأندية بين أعضائها ومجالس الإدارة، وشهد مواجهات أثّرت بشكل كبير في مسيرة العمل داخل الأندية، وأن هناك تجاوباً مع تلك الدعوات، على أن يتم منح الهيئة حق الرقابة والمتابعة، من خلال تعديل في النظام الأساسي، بعد مراجعة قانون الرياضة، للتأكد من عدم تضمّنه نصّاً، يقر بوجود اللجنة الانتخابية.
كما أوضحت المصادر أن هناك أندية أخرى ترفض فكرة منح الهيئة صلاحيات في ما يخص العملية الانتخابية برمتها، وتدافع عن تواجد اللجنة الانتخابية وضرورة الإبقاء عليها مع العمل على تغيير أعضائها في حال تطلب الأمر ذلك، وما بين إلغاء اللجنة الانتخابية والإبقاء عليها تستعد الأندية لحسم هذا الأمر في اجتماعها، خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لرفع النظام الأساسي المعدل للهيئة العامة للرياضة لنشره في الجريدة الرسمية؛ ليتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة.
-
-
-
-
-
-
