أصدرت 36 جمعية نفع عام بياناً طالبت فيه مجلس الوزراء باستكمال العام الدراسي وتهيئة التباعد الاجتماعي ومنصات التعليم عن بعد، واتخاذ تدابير سريعة لإنقاذ التعليم والرفض القاطع لأي محاولات من شأنها إنهاء العام الدراسي لما يعتري ذلك من ضياع لحقوق الطلبة في التحصيل العلمي وإرتكاب خطيئة فادحة بنجاح غير المستحقين.
و أشارت الجمعيات الكويتية إلى أن قرار إيقاف التعليم لا يزال قائماً وتصريحات وزير التربية مترددة ومتضاربة، بينما حسمت دول أخرى ذات الأزمة وسخّرت لها مؤسساتها.
وجاء في البيان الذي صدر إلحاقا ببيان آخر سبق أن صدر في 30 مارس الماضي بشأن المطالبة بالامتثال لرغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في معالجة التداعيات التعليمية لجائحة كورونا، “أن جميع الشواهد على الساحة الدولية والمحلية، سواء بأرقام الإصابات أو بتصريحات المسؤولين، تدل على أن شهر أغسطس الذي حدده مجلس الوزراء لبدء الدراسة لن يتزامن مع انتهاء الوباء، بما فيها تصريح وزير الصحة بداية شهر مايو بأن “التوقعات تشير إلى انتهاء الأزمة مع بداية السنة المقبلة”، ولذلك فإن عدم اتخاذنا أقصى التدابير للتعامل مع هذه الحقائق والتعايش معها سيؤدي بالضرورة لفشل التعليم.
و أوضح البيان: لذلك فالعودة للدراسة بعد انتهاء وباء كورونا أصبحت أمراً غير قابل للتطبيق، وهو ما يلقي بالمسؤولية كاملة على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار يلزم وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على البدء فورا بالاستعدادات اللازمة لاستكمال العام الدراسي بدءا من تطوير منظومة الكترونية متكاملة لوزارة التربية وللمدارس والكليات وعلى رأسها تجهيز منصات التعليم عن بعد بأعلى معايير جودة التعليم الالكتروني، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واعتماده من قبل المدارس والجامعات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بإعادة ترتيب البنية التنظيمية للادارات في المباني والفصول الدراسية بما يحقق عودة المعلمين والطلبة إلى بيئة تخضع للمعايير الصحية”.
وأضاف البيان: “أن تشغيل منصات التعليم عن بعد وإرساء قواعد التباعد الاجتماعي يحقق إعادة الحياة الدراسية بشكل آمن لأداء بعض المحاضرات والواجبات المدرسية الكترونيا، إضافة لحضور الطلبة لأغلب الفصول الدراسية التي تتطلب ذلك ومنها المختبرات، وبالأخص حضور الاختبارات النهائية كأحد أهم أدوات قياس مستوى التحصيل العلمي كي لا يتسرب الفشل الدراسي من خلال التعليم عن بعد”.
المُوقِّعون على البيان من جمعيات النفع العام الكويتية:
1- الجمعية الكويتية لجودة التعليم
2- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
3- جمعية المحامين الكويتية
4- الجمعية الطبية الكويتية
5- جمعية التمريض الكويتية
6- رابطة الاجتماعيين
7- جمعية الخريجين
8- رابطة الأدباء
9- الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
10- جمعية المقاصد التعليمية
11- الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية
12- الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية
13- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
14- الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان
15- جمعية ريادة الأعمال التنموية
16- جمعية الشفافية الكويتية
17- الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
18- الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية
19- جمعية الثقافة الاجتماعية – رجال
20- جمعية الوطنية لحماية الطفل
21- الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
22- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
23- الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
24- الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية
25- جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
26- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
27- الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية
28- جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
29- الرابطة الوطنية للامن الاسري (رواسي)
30- جمعية علم النفس الكويتية
31- جمعية الحرية الكويتية
32- جمعية اصدقاء النخلة
33- جمعية مكافحة البهاق
34- جمعية سوروبتمست الكويت للتنمية المجتمعية
35- الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السلياك
36- الجمعية الكويتية لفنون التصوير
-
-
-
-
-
-
