أفاد «الشال» بأن النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر-ديسمبر 2019) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها.
ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- حقق فائضاً في الربع الرابع من عام 2019 بلغ نحو 2.084 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 4.676 مليارات دينار، منها نحو 91.3 في المئة صادرات نفطية.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 19.578 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 91 في المئة.
وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من العام 2019 نحو 2.592 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 10.193 مليارات دينار.
وكان الميزان التجاري حقق فائضاً في الربع الأول من عام 2019 بلغ نحو 2.384 مليار دينار، وارتفع إلى نحو 2.673 مليار في الربع الثاني، ثم انخفض إلى نحو 2.244 مليار في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 9.385 مليارات دينار لعام 2019، وهذا الفائض أدنى بما نسبته -13.9 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2018 البالغ نحو 10.897 مليارات دينار.
وحققت أسعار المستهلك في عام 2019 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 1.1 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 114.2 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل نحو 113 في عام 2018، ويعزى بعض هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الاتصالات من معدل نحو 103.8 في عام 2018 إلى معدل نحو 109.1 في عام 2019 (+5.1 في المئة)، وكذلك ارتفاع أسعار النقل من معدل نحو 119.5 في عام 2018 إلى معدل نحو 123.6 في عام 2019 (+3.4 في المئة).
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.920 في المئة في الربع الثالث إلى نحو 1.944 في المئة في الربع الرابع من عام 2019 أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.3 في المئة، وكذلك ارتفع من نحو 1.669 في المئة لعام 2018 إلى نحو 1.890 في المئة لعام 2019 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.2 في المئة.
فيما انخفض المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 4.820 في المئة إلى نحو 4.763 في المئة للفترة نفسها أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.2 في المئة، وانخفض من نحو 4.827 في المئة لعام 2018 إلى نحو 4.811 في المئة لعام 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -0.3 في المئة.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 36.240 مليار دينار، بانخفاض من نحو 36.851 مليار في نهاية عام 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -1.7 في المئة.
وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 40.358 مليار دينار، من نحو 38.663 مليار دينار في نهاية عام 2018 أي بما نسبته 4.4 في المئة.
-
-
-
-
-
-
