صادق القضاء الفرنسي على مزاد بيع خلاله قناع إفريقي نادر بقيمة 4.2 مليون يورو بعدما اشتراه عام 2021 تاجر سلع مستعملة من زوجين في الثمانينيات من عمرهما بسعر 150 يورو، رافضا التماسا قدمته دولة الغابون التي شاركت في المحاكمة بصفتها طرفا ثالثا.
وبحسب محكمة أليس في جنوب فرنسا، فإن المالكين الأصليين للقناع، وهما رجل يبلغ 88 عاما وزوجته البالغة 81 عاما استدعيا تاجر سلع مستعملة للتخلص من النفايات القديمة المتراكمة في منزلهما الثانوي، “لم يظهرا أي اهتمام في تقدير القيمة التاريخية والفنية العادلة” للقناع.
كما أن “إهمالهما وعدم مبالاتهما يميزان الطبيعة غير المبررة لطلبهما”، بحسب القرار القضائي الذي رد طلب الزوجين الراغبين في إلغاء البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه المشتري، الذي ظل مجهول الهوية.
ومن بين قطع عدة تبدو بلا قيمة كبيرة، كان هناك قناع خشبي ينتمي إلى أحد الأسلاف، وهو حاكم استعماري سابق في إفريقيا، باعه الزوجان المسنان في نهاية المطاف مقابل 150 يورو في سبتمبر 2021، إلى جانب رماح ومنفاخ وغيرهما.
ولمناسبة عملية بيع لقطع فنية إفريقية، اتصل تاجر السلع المستعملة بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا، أجرت على أثره تحليلات متعمقة خلصت إلى أن هذا القناع يعود إلى القرن الـ19، وقدرت قيمته بمبلغ يراوح بين 300 و400 ألف يورو. وكانت التقديرات الأولية التي طلبها تاجر السلع المستعملة تراوح بين 100 و600 يورو.
ووفق “الفرنسية”، خلصت المحكمة إلى عدم تقديم إثباتات كافية تظهر أن تاجر السلع المستعملة، “قبل البيع، كان على علم بالقيمة الفريدة للقناع المبيع”.
وكان تاجر السلع المستعملة قد حدد السعر “بناء على مواقع إلكترونية متخصصة”، وعلى آراء مفوضي مزادات “لم يريدوا الاستحواذ على القطعة”، كما قالت محاميته باتريسيا بيجو خلال المحاكمة في نهاية أكتوبر، مؤكدة أن موكلها “ليس محترفا في التقييم أو الفن الإفريقي”.
وأكدت المحكمة في حكمها أن تاجر السلع المستعملة “لم يكن لديه معرفة محددة بالفن الإفريقي”.
وتدخلت الجابون في المحاكمة للمطالبة بإلغاء البيع وإعادة القناع إلى البلاد، لكن المحكمة الفرنسية ردت هذا الطلب.
