أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتّوح، أن تقديرات الاتحاد تشير لوصول حجم الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 4.4 تريليون دولار بنهاية العام 2022، مسجلةً بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021.
أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2800 مليار دولار.
ولفت فتّوح أن موجودات أكبر 4 قطاعات مصرفية عربية، وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، تخطت عتبة نصف تريليون دولار.
ومن المتوقع ان تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
وبالإجمال، حققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وآداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى.
-
-
-
-
-
-
