انضم هذا الشهر وحده ما يقرب من 40 من ضحايا ملاحقة إيرتاغز إلى دعوة قضائية جماعية ضد آبل.
وتم رفع الدعوى في الأصل أمام محكمة في كاليفورنيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتتهم الشكوى المعدلة شركة أبل بالسماح لمنتج التتبع بأن يصبح واحداً من أخطر التقنيات المخيفة التي يستخدمها الملاحقون حيث يمكن استخدامها لإنشاء معلومات الموقع في الوقت الفعلي لتعقب الضحايا.
وارتفع عدد قضايا مطاردة إيرتاغز بشكل حاد في الآونة الأخيرة، ويقول المدعون إن شركة آبل لم تفعل ما يكفي لمنع المتبعين من مطاردة الأشخاص. وتكشف الشكوى أن العواقب كانت وخيمة بشكل كبير، فقد وقعت عدة جرائم قتل استخدم فيها القاتل إيرتاغز لتعقب الضحية.
وكمثال على خطورة هذا المنتج، هناك امرأة من ولاية إنديانا، تدعى لابريسيا ساندرز، هي المدعية في الدعوى الجماعية. قُتل ابنها على يد صديقته السابقة التي زُعم أنها استخدمت إيرتاغ لتتبع تحركاته وتبعته إلى الحانة ودهسته بسيارتها، مما أدى إلى مقتله في مكان الحادث.
الشكوى لا تتعلق فقط بالعنف، حيث يمكن أن تتسبب مطاردة إيرتاغ بخسائر مادية للضحايا الذين يضطرون إلى دفع أموال للفنيين المختصين لتفتيش سياراتهم بحثاً عن أجهزة تعقب أيرتاغز المخفية، كما اضطر بعض الضحايا إلى الانتقال إلى مكان آخر في محاولة للاختباء من المطاردين.
وتقول الشكوى إن إيرتاغز تسمح للملاحقين بمتابعة تحركات ضحاياهم في الوقت الفعلي وإحباط أي محاولة من جانب الضحية للتهرب أو الاختباء من المطارد. وما يجعل إيرتاغز أكثر خطورة من منافساتها هو دقتها التي لا مثيل لها، وسهولة الاستخدام وتوفرها بسعر لا يزيد عن 29 دولار.
ويقول الضحايا إن شركة آبل قد انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية، ويزعمون أن الشركة أصدرت منتجاً معيباً عن طريق الإهمال. ومن خلال هذا المنتج، يتهم المدعون شركة آبل بالإثراء بشكل غير عادل مع انتهاك خصوصية كل ضحية تم تعقبها على جهاز من أجهزة آبل، دون علمهم. ومن المفترض أن تقدم آبل رداً على الدعوى المعدلة بحلول 27 أكتوبر (تشرين الأول) بحسب موقع فون أرينا.
