أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أحمد لاري، ود. خليل أبل، وفيصل الكندري، وعبدالله فهاد، ود. حمد المطر، بإنشاء نيابة خاصة بشؤون السجون للإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى):
يُستبدل بنص المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:
تنشأ نيابة مستقلة تسمى (نيابة شؤون السجون) وتُشكّل من مدير للنيابة ونائب للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ويباشرون عملهم تحت إشراف النائب العام، وتختص بالآتي:
1- الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية.
2- إصدار الإذن بتفتيش المسجونين والأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية.
3- التحقيق في شكاوى المسجونين والموقوفين.
4- تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، واتخاذ اللازم فيما يقع من مخالفات.
5- التأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم.
6- عدم السماح لغير العاملين بالمؤسسات الإصلاحية سواء القوات الخاصة أو أي جهة أخرى من الدخول للمؤسسات الإصلاحية إلا بإذن منها.
7- التأكد من التعامل مع المسجونين بما يحفظ كرامتهم وعدم المساس بهم.
8- النظر في طلبات المسجون التي يقدمها في شأن احتياجاته والبت فيها.
(المادة الثانية):
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به خلال ثلاثة أشهر من صدوره.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تأتي أهمية إنشاء نيابة مستقلة تشرف على المؤسسات الإصلاحية لما لها من فاعلية في تحسين مستوى السجون، بحيث يكون هناك إشراف قضائي فعلي يجعل العاملين في السجون دائما تحت أعين جهات أعلى تستطيع محاسبتهم في حال وقوع أي أخطاء أو تجاوزات، فتتولى النيابة العامة قبول الشكاوى من المساجين وإجراء التحقيقات، حيث إن عمل جهات الشرطة بالمؤسسات الإصلاحية يختص بتنظيم حركة ودخول المساجين وغيرهم إلى السجن وحراسة المكان وتنفيذ تعليمات النيابة العامة، ويحظر في السجون كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
ومن المعلوم أن التفتيش والإشراف على السجون من النيابة العامة يعد من أهم الضمانات إن لم تكن أهمها لتحسين أوضاع المحتجزين وضمان مراعاة حفظ حقوق المساجين الإنسانية.
ونحن نرى أنه من الضروري إنشاء نيابة مستقلة للإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وتتشكل من أعضاء النيابة العامة للوقوف على أوضاع جميع العنابر والعيادات وزنازين الحبس الانفرادي والاطلاع على السجلات ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسؤولين ومحتجزين، ولها الحق في إجراء المقابلات في خصوصية ومن دون وجود شهود، وتقديم التوصيات والتقارير عن الأوضاع في الأماكن المشار إليها، وتقوم الآلية بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز، وتسعى إلى الردع الذي ينطلق من احتمالات كشف الانتهاكات والممارسات السلبية.
ويجب أن يتمتع أعضاء النيابة العامة بصلاحيات الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها، إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم وظروف احتجازهم، كما يجب أن يتمتعوا بحرية اختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابلات معهم، وإجراء مقابلات على انفراد وفي سرية تامة مع السجناء وموظفي السجن أثناء الزيارات، وعليهم تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات المختصة.
-
-
-
-
-
-
