أعلن خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا الجديد قد تصل إلى “انخفاض قدره 50 مليار دولار” في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير/شباط وحده.
ونشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم “مذكرة تقنية” تتناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقيِّم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي، بمختلف درجاته، الذي شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد) في جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين – حيث ظهر تفشي المرض في كانون الأول/ديسمبر – قد تسببت بالفعل في “انخفاض كبير في الإنتاج”.
ويشرح التقرير أن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين “أكبر مصدِّر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية” قد وطدت نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها.
ويورد التقرير أرقاما توضح “انخفاضا كبيرا” خلال الشهر الماضي “في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004. ويقول التقرير إن هذا الانخفاض يعني انخفاضا في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، وهو قد جاء “كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا.”
“آثار مضاعفة” على الاقتصاد العالمي
ويقول التقرير التقني للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما “تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي” في التجارة بين الدول. ويورد التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا من هذا الانخفاض تشمل “صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات.”
وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد، باميلا كوك-هاميلتون، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضررا مناطق مثل الاتحاد الأوروبي (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار.)
وأضافت المسؤولة الاقتصادية الأممية أنه بالنسبة لاقتصادات “الدول النامية التي تعتمد على بيع المواد الخام” فإن الشعور بهذه الأضرار “مكثف جدا”.
وقد ظل فيروس كورونا حتى الآن محصورا، في أغلبه، داخل جمهورية الصين. لكنَّ “الدور المهم الذي يلعبه الموردون الصينيون” في إنتاج الشركات في جميع أنحاء العالم يعني أن “أي خلل في الصين سيُشعر به أيضا خارج حدود البلاد.” ويوضح التقرير تبعا لذلك أن التأثير يطال سلاسل القيمة الإقليمية لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا.
“جهود الاحتواء” في الصين جاءت بتضحيات اقتصادية
ويتوقع أليساندرو نيكيتا، من شعبة التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد أنه في حالة استمرار انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة، “ستكون هناك عمليات إغلاق ليس في الصين فقط، بل أيضا في الهند والولايات المتحدة وفي كل مكان آخر في العالم.
وقال الاقتصادي الأممي إن التأثير الاقتصادي لهذا الفيروس يعتمد في آخر الأمر على التدابير التي تطبقها البلدان لاحتوائه، مؤكدا أن “الصين قامت بعمل رائع” في هذا الصدد “لكنها ضحت بالاقتصاد قليلا” خصوصا في الأسابيع القليلة الأولى.
بالإضافة إلى انخفاض مستويات التصنيع، سلط تقرير الأونكتاد الضوء أيضا على انخفاض عدد سفن الحاويات التي غادرت شانغهاي في النصف الأول من شباط /فبراير (من حوالي 300 في الأسبوع إلى 180) لكن التقرير يورد أن العدد استعاد مستوياته الطبيعية في النصف الثاني من الشهر.
وتظل الآثار العالمية المتوقعة عرضة للتغيير، حسبما أورد التقرير التقني، إذ إنها “ستتوقف على جهود احتواء الفيروس” المعروف باسم كورونا الجديد (COVID-19) ” أو على “أي تغييرات تستجد على صعيد مصادر الإمداد” في التجارة الدولية.
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “مستعدان للمساعدة”
من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي رسالة تضامن مشتركة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، معلنين عن استعدادهما “لمساعدة دولنا الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية والتحدي الاقتصادي” للفيروس .
وقال البيان المشترك “إننا نشارك بنشاط مع المؤسسات الدولية والسلطات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص بالبلدان الفقيرة حيث تكون النظم الصحية هي الأضعف والناس أكثر عرضة ” للخطر.
ويشرح البيان أن التدابير المتاحة تشمل “تمويل حالات الطوارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية” مؤكدا على الحاجة إلى مساعدة البلدان على الاستثمار في حماية نفسها.
وقال البيان إن تعزيز نظم المراقبة والاستجابة الصحية وتقويتها في بلدان العالم “أمر بالغ الأهمية لاحتواء انتشار هذا المرض، أو أي أمراض تتفشى في المستقبل”.
-
-
-
-
-
-
