سجل الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر ابريل، بعدما صعد خلال هذا الشهر ليصل الى 202.7 مليون دينار (ما يعادل 658.3 مليون دولار) بزيادة على اساس شهري بلغت نسبته 22% بزيادة قدرها 36.5 مليون دينار (ما يعادل 118.5 مليون دولار) بنهاية شهر أبريل مقارنة بـ 166.7 مليون دينار في مارس الماضي.
وجاء ذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر ابريل 2020.
وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية ابريل الماضي بنسبة 43.5%، وبقيمة 61.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 141.2 مليون دينار بنهاية أبريل من العام الماضي.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة.
وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.3 مليون دينار وهو نفس القيمة التي كان عليها خلال شهر مارس الماضي دون اي تغير.
وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلدا.
كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الأزمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق إقراضه للبلدان الأعضاء 1 تريليون دولار.
-
-
-
-
-
-
