شهد عام 2020 استقرارا بوتيرة إصدارات سندات بنك الكويت المركزي لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي (سندات البنك المركزي والتورق المقابل)، حيث أصدر البنك خلال 2020 نحو 8.68 مليارات دينار سندات لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، مقابل إصدارات بلغت 8.71 مليارات دينار خلال عام 2019، وذلك بانخفاض طفيف بلغ 30 مليون دينار.
وجاءت إصدارات «المركزي» لسندات تنظيم السيولة في صورة 36 إصدارا خلال عام 2020، مقارنة مع طرح 37 إصدارا في عام 2019، وكانت جميع الإصدارات خلال العام الماضي لسداد استحقاقات لسندات مماثلة كان البنك المركزي قد أصدرها خلال العام، حيث بلغت قيمة السندات المستحق سدادها في 2020 نحو 8.68 مليارات دينار.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها، بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية، حيث تزامن ذلك مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، وضمن إجراءات «المركزي» لدعم القطاع المصرفي الكويتي خلال الأزمة الحالية.
وقد أصدر البنك المركزي 24 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال عام 2020 بقيمة 5.64 مليارات دينار، يقابلها 24 استحقاقات لسندات بنفس القيمة تقريبا خلال العام الماضي، فيما أصدر «المركزي» 12 إصدارا لسندات لأجل 6 أشهر خلال عام 2020 بما قيمته 3.04 مليارات دينار، يقابلها 12 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.