أكد المستشار محمد أحمد السيد عبدالله الرفاعي، رئيس محكمة الاستئناف، في كلمته أمام الجمعية العامة للمحكمة، على أهمية استمرار الجهود القضائية في الكويت لضمان تعزيز العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأشار المستشار الرفاعي إلى انتهاء عام قضائي وبدء عام جديد، معربًا عن أمله بأن يكون عامًا مليئًا بالخير والعطاء. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بُذلت خلال العام المنصرم في الفصل بالقضايا، ما ساهم في تحقيق نسب إنجاز غير مسبوقة. وأكد أن هذه الجهود المتواصلة تعكس التزام الجهاز القضائي بتطبيق القانون وإنصاف المظلومين، مشددًا على أهمية الحفاظ على دور محكمة الاستئناف في صيانة الأمن القضائي وتعزيز سيادة القانون.
كما قدم المستشار الرفاعي شكره لجميع العاملين في محكمة الاستئناف، مشيدًا بكفاءتهم في إنجاز المهام القضائية. وأكد على أهمية التعاون المستمر بين المستشارين والزملاء الجدد الذين ينضمون إلى أسرة المحكمة، داعيًا إلى بناء الثقة والاحترام المتبادل بينهم لضمان استمرار مسيرة القضاء الناجحة.
وفيما يتعلق بالتحديات المتزايدة، شدد الرفاعي على أهمية النهوض بأداء العدالة ومواجهة الزيادة المضطردة في الطعون المتداولة. وأعرب عن أمله في مزيد من العطاء والاهتمام بالقضايا العالقة لضمان تحقيق العدالة في أقصر وقت ممكن.
كما قدم الرفاعي شكره العميق للدولة، ممثلةً في صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، على دعمهم الدائم للقضاء الكويتي. ولم يغفل عن توجيه الشكر لوزارة العدل، وعلى رأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي، لدعمه المتواصل لمسيرة العدالة.
واختتم المستشار الرفاعي كلمته بالإشادة بالسادة القضاة المستشارين، مؤكدًا أن العدل هو أساس الملك والحصن الحصين للحقوق، مشيرًا إلى أن القضاء الكويتي يبقى نزيهًا ومستقلًا في مواجهة كافة التحديات. كما دعا الجميع لمواصلة العمل الجاد والدؤوب لضمان الحفاظ على العدالة وتعزيز دور القضاء في المجتمع.
في ختام كلمته، دعا المستشار الرفاعي الله أن يوفق جميع العاملين في سلك القضاء وأن يثبتهم على طريق الحق والعدل، مؤكدًا على أهمية دورهم في تعزيز أمن واستقرار الكويت.