قال النائب أحمد الفضل إنه تقدم باقتراح برغبة يخص مخالفي قانون الاقامة ويتركز الاقتراح على اتخاذ الاجراءات القانونية بخصم تكاليف التذاكر والترحيل وكل ما تحملته الدولة من نفقات من كفلاء المخالفين وشركاتهم التي استقدمتهم ووقف أي تعاقدات لمن تاجر في الاقامات مع الدولة وإغلاق ملفاتهم في هيئة القوى العاملة وهؤلاء مشوارنا معهم طويل.
وأشار إلى الدول التي تأخرت في إجلاء رعاياها، وقال «أن تعامل الدولة مع الدول التي تعنتت وعملت مع الكويت بنظام الابتزاز الذي لم تعهده علاقاتنا التاريخية وأساءت لرعاياها قبل أن تسيئ إلى الكويت فإن ردنا على هذا الأمر سيكون في قاعة عبدالله السالم وتحميل وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة وكل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول».
و تابع الفضل مضيفاً «يجب أن يكون لدينا رد، فمن لا يقف معنا في وقت الشدة لا نحتاجه وقت الرخاء والطيب، معتبراً أن هذه الدول أسقطت معاني العروبة والاخوة والعلاقات التاريخية وأنا هنا أتحدث عن حكومة “بلغت بها قمة الدناءة” أن تتعامل مع الكويت بهذه الطريقة الابتزازية لا عن الشعب الذي تربطنا به علاقات متجذرة».