اتفقت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم على مجموعة من المبادئ المهمة بشأن إصلاح اختلال التركيبة السكانية والتي اتفق عليها بالإجماع أعضاء اللجنة وسيتم مناقشة الحكومة فيها الأسبوع المقبل قبل التصويت على مواد القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن اللجنة ناقشت تكليف مجلس الأمة لها بشأن موضوع الوظائف القيادية والإشرافية وتمثيل الوزارات والهيئات المختلفة في مجالس الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن إصلاح التركيبة السكانية.
وأضاف أن اللجنة بدأت بمتابعة التكليف الأول ومخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة القواعد المنظمة لتنظيم الوظائف القيادية أو التمثيل في مجالس الإدارات المختلفة وما يتعلق بالحوكمة والنزاهة ومكافآت التمثيل في هذه الجهات.
وأشار إلى أن اللجنة واصلت متابعتها للاقتراحات بقوانين من قبل عدد من النواب بشأن إصلاح التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها 7 اقتراحات بقوانين تتعلق باختلالات إصلاح التركيبة السكانية دون وصول أي مشروع قانون من الحكومة بهذا الشأن.
وأوضح الشاهين أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ سوف يتم مناقشة الحكومة فيها الأسبوع المقبل قبل التصويت على مواد القانون.
وبين أن أهم هذه المبادئ هو عدم استحداث جهاز إداري بيروقراطي جديد حيث يوجد عدد كبير من الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتركيبة السكانية يجب إلزامها والتزامها بالعمل وليس استحداث أجهزة وكوادر ومناصب وتقسيمات جديدة.
وأكد ضرورة إلزام الحكومة باعتماد وزن نسبي لكل جالية مقارنة بعدد الكويتيين، وعدم ترك الأمر للسلطة التنفيذية المطلقة إنما إلزامها بهذه النسب لا سيما أن الحكومة تركت الأمر لسنوات طويلة والنتيجة هي اختلالات بالتركيبة السكانية.
وأضاف الشاهين أن من بين تلك المبادئ استثناء العمالة المنزلية حتى لا نسبب زيادة مصطنعة أخرى بتكاليف استقدام العمالة المنزلية كما هو حاصل الآن، مؤكدًا أن ما ستطلبه الحكومة من استثناء العقود الحكومية مرفوض، إلا أن يكون الاستقدام مرهونًا ومقرونًا بمدة العقد وعدم تحويل مادة إقامة العقد الحكومي إلى أي من مواد الإقامة الأخرى.
وقال الشاهين إن من المبادئ المهمة والتي اتفق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع هو وضع “بلوك” أو وقف معاملات الاستقدام أو التحويل لأي عمالة تتجاوز النسبة المحددة من أي جنسية، حتى تتحقق النسبة ومن ثم تعود الحركة الطبيعية بما لا يجاوز هذه النسبة.
وأضاف الشاهين أن اللجنة اتفقت أيضًا على أن يكون هناك تجريم جنائي مشدد ومغلظ على كل مسؤول يخالف هذه النسب والأوزان وعلى كل من يغري المسؤولين ترهيبًا أو ترغيبًا بهذه التجاوزات .
وأوضح الشاهين أن اللجنة أرسلت كتبًا لوزارة العدل لمعرفة اتساق هذه العقوبات مع النظام الجزائي والجنائي بشكل عام، على أن يكون لهيئة القوى العاملة الضبطية القضائية لمتابعة هذه الأمور.
وأضاف الشاهين أنه نظرًا لأهمية هذه الملفات سيكون للنيابة العامة الاختصاص والتدقيق والمتابعة في هذه القضايا نظرًا لأهمية ملفات التركيبة السكانية.
-
-
-
-
-
-
