أسامة الشاهين: ما سند منع المواطنين غير المطعّمين من السفر للخارج؟

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء كالتالي:

لما كانت المادة (99) من الدستور قد قررت أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم…».

ولما كان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قرارات تمس حريات وحقوق المواطنين، وتؤثر في الصحة العامة وتنعكس نتائجها عليها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 3 مايو منع المواطنين الذين لم يتلقوا تطعيم كوفيد – 19 من مغادرة البلاد، حتى لو كانوا متجهين إلى دول لا تشترط التطعيم لدخولها، فما سند هذا القيد على حرية انتقال المواطنين وما سببه؟

2- هل تم اشتراط تلقي تطعيم كوفيد – 19 (قبل) القدوم، وذلك على الوافدين القادمين للبلاد باستثناءات للقطاع الخاص من اللجنة الوزارية العليا لجائحة كورونا؟

3- هل تم اشتراط تلقي تطعيم كوفيد – 19 (قبل) القدوم على الدفعة الرابعة من الطواقم الطبية التي وافق عليها مجلس الوزراء على استقدامها في اجتماعه المؤرخ 12 أبريل؟

4- هل تم اشتراط تلقي تطعيم كوفيد – 19 (قبل) القدوم، وذلك على القادمين للبلاد من الوافدين العاملين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين تم استثناؤهم مؤخرا لحاجة وزاراتهم إليها؟

..ويسأل الرومي عن السند القانوني لتعيين 85 مستشاراً وافداً في مرفق القضاء

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

سرقات الأموال العامة والخاصة من الجرائم التي لا يمكن التهاون معها، وعندما ترتبط بخيانة الوظيفة العامة تغدو أسوأ وأبشع، وكذلك عندما ترتبط بسرقة المتقاعدين ممن أعطوا الوطن زهرة حياتهم وقوتهم، وهي العناصر التي اجتمعت كلها في القضايا التي تناولت سرقات الهارب «الرجعان»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذت في شأن استعادة المدان الهارب؟

2- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذت في شأن استرجاع الأموال المنهوبة؟

3- هل تم التصدي لمحاولات المتهم الهارب نيل اللجوء وغيره من محاولاته للإفلات من طلبات إعادته للدولة؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

يعد تكويت القضاء الوطني مطلبا حيويا من شأنه تعزيز السيادة والاستقلالية، وتمكين العناصر الوطنية، إلا أن المفاجئ في مطلع أبريل 2021 نشر خبر تعيين (85) مستشارا من إحدى الجنسيات العربية في مرفق القضاء والنيابة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني لهذه التعيينات؟ وما أسبابها العملية؟

2- ما خطط تكويت القضاء الوطني؟ وما السقف الزمني لذلك؟