أسامة المناور: انفراج العلاقة بين السلطتين مرهون بتعاون الحكومة في ملف تأجيل الاستجوابات

قال النائب أسامة المناور إن الانفراجة السياسية بين السلطتين مرهونة بصعود سمو رئيس الوزراء المنصة طواعية، أو بإعادة التصويت على طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات من دون مشاركة الحكومة في هذا التصويت.

وأوضح المناور في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أن الكثير من المواطنين والمواطنات تواصلوا معه خلال الفترة الماضية لطلب التهدئة والتركيز على الإنجاز التشريعي والإصلاحات التي انتخبوا من أجلها.

وقال المناور” يجب أن يعرف المواطن الكويتي أن على عضو مجلس الأمة العمل بخطين متوازيين، خط وضع القوانين والإصلاح من حال البلد وتطويرها، وخط مواز لا يقل أهمية وهو الخط الرقابي”.

وأضاف أن ” ما حصل في جلسة 30 مارس الماضي هو سطو على حقوق الأمة وبالتالي نحن ندافع عن حق أصيل لكم ككويتيين، فعندما ينتزع حق كحق الرقابة والمحاسبة لرئيس الوزراء فهذا يعتبر تنقيحا للدستور”.

وبين المناور أن ” لجنة تنقيح الدستور التي شكلت في 8 فبراير 1980 فشلت في إحداث أي تغيير ولكن للأسف في ظل وجود رئيس مجلس الأمة الحالي حدث هذا التنقيح بتحصين رئيس مجلس الوزراء بما يخالف الدستور”، معتبرا أن “الموافقة على ذلك شهادة يحاسبنا الله تعالى عنها ويحاسبنا التاريخ”.

وشدد على أن ” أي جهاز أو شخصية اعتبارية أو غيرها مهما بلغ من الصفاء والنقاء إذا لم توضع عليه رقابة فسيفسد”.

وأكد أن ذلك ليس طعنا في رئيس الوزراء قائلا “هو رجل نحسبه إن شاء الله على خير ولا نحمله أكثر مما يحتمل ولن نحمله المسؤولية عن المشاركة في حكومة كانت لها توجهات معينة”، مضيفا أن ” الرقابة يجب أن تكون قائمة، فعندما حصن رئيس الوزراء السابق ظهرت ملفات صندوق الجيش والصندوق الماليزي وتبعات (اليورو فايتر) و(الكاراكال)”.

وبين أن الطلب الذي قدم في الجلسة الماضية لإعادة التصويت على قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء كان لا بد منه لسبب أن من قرر تحصين رئيس الوزراء هو مجلس الأمة وهذا الأمر لن يتم تغييره إلا بتصويت آخر من المجلس أو أن يقوم رئيس مجلس الوزراء طوعا إلى المنصة ويتعامل مع الاستجوابات.

ورأى أن التصويت الذي تم على الطلب باطل بسبب الأحداث التي واكبته ووجود الحرس على منصة الرئاسة، مبينا أنه ” كان يجب على الرئيس أن يوقف الجلسة ويرفعها ويعيدها مرة أخرى وإذا تكرر الموقف يجب أن يرفع الجلسة نهائيا.”

وأكد أن “التصويت يجب أن يعاد وألا تشارك الحكومة في التصويت ليكون هذا الحق خالصا لمجلس الأمة، وعدم تصويت الحكومة سيعطينا إشارة على أن هذه الحكومة ستتعاون مع المجلس”.