قررت نيابة الأموال العامة إخلاء سبيل ضابطين، وعسكري سابق متقاعد، في الإدارة العامة للإطفاء بكفالة 1000 دينار لكل من الأول والثاني، و2000 للثالث لوجود سابقة بحقه، وذلك بعد إعادتهم 100 ألف دينار، اتهموا بالاستيلاء عليها، إلى حساب الإدارة.
وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من «الإطفاء» ضد الثلاثة على خلفية اكتشافها وجود فروقات مالية تقدر بـ 100 ألف دينار، لعدم توريد كل الرسوم التي تتقاضاها الإدارة مقابل تزويد المراجعين ببعض الخدمات.
وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمين على جزء من هذه الرسوم، وتوريد الجزء الآخر، مما دعا الإدارة إلى تقديم بلاغ بهذا الشأن إلى نيابة الأموال العامة، التي انتهت إلى حجزهم على ذمة القضية عدة أيام، حتى ردوا المبالغ المستولى عليها، وقررت إخلاء سبيلهم بالكفالات المذكورة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن سداد المبالغ المستولى عليها لا يعني إغلاق الملف، بل ستحيله النيابة إلى المحاكمة الجزائية.
-
-
-
-
-
-
