اتهم المتحدث باسم سلطات إقليم «تيغراي» الإثيوبي المتمرد، غيتاتشو رضا، أمس، إريتريا بشن هجوم واسع النطاق على طول الحدود مع شمال إثيوبيا، فيما بدا أنه تصعيد للمعارك التي تجددت أغسطس الماضي. وذكر رضا أن الإريتريين يقاتلون إلى جانب القوات الفدرالية الإثيوبية، ومن بينها وحدات كوماندوز ومليشيات متحالفة معها. كما تنشر أديس أبابا جيشها بالكامل، كذلك جنود الاحتياط على جبهة القتال.
ووسط قلق دولي من تصاعد القتال وتسببه في فوضى بمنطقة القرن الإفريقي المضطربة وإمكانية انجرار السودان للتدخل، ندد مسؤول أميركي بتحركات وتوغل القوات الإرتيرية داخل منطقة تيغراي الإثيوبية.
وفي وقت سابق، أصدرت بريطانيا وكندا نصائح سفر الأسبوع الماضي لمواطنيهما في إريتريا بأن يتحلوا باليقظة بعد أن استدعت السلطات هناك مواطنين من أجل الخدمة العسكرية.
وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفدرالية الإثيوبية في تيغراي عندما بدأت الحرب في نوفمبر عام 2020، وقامت القوات الإريترية بارتكاب بعض من أسوأ الفظائع خلال الصراع، وهي تُهم تنفيها.
في غضون ذلك، أفاد محققون في الأمم المتحدة باعتقادهم بأنّ حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي، وحذّروا من أنّ تجدّد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع «مزيد من الجرائم الوحشية».
وعدّد الخبراء قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت إعدامات تعسفية وعمليات اغتصاب وعنف جنسي ارتكبت على «نطاق مروع» فضلاً عن التجويع المتعمّد.
وتوصل المحققون في تقرير سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غداً، للاعتقاد بأنّ قوات تيغراي ارتكبت بدورها جرائم حرب شملت عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت مدنيين في أمهرة فضلاً عن الاغتصاب والعنف الجنسي.
وأشار الخبراء على وجه الخصوص إلى الوضع في تيغراي، حيث حرمت حكومة آبي أحمد وحلفاؤها حوالي ستة ملايين شخص الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية على مدى عام، وحيث تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة نحو 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات.
-
-
-
-
-
-
