قضت المحكمة الوطنية الإسبانية مرة أخرى لصالح لاعب برشلونة السابق داني ألفيس، وذلك في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتعين عليها إعادة 3.2 مليون يورو إليه، على اعتبار أنه أعلن بشكل صحيح عن حقوق الصورة الخاصة به أمام الخزانة خلال تواجده في صفوف برشلونة.
وفي حكمين مؤرخين بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) و2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الطعون المقدمة من اللاعب ضد قرارات المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية المتعلقة بالبيانات عن الدخل للعامين 2009-2010 و2011-2012.
وبدأت وزارة الخزانة التحقيق مع داني ألفيس عام 2014 بشأن فرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعباً في برشلونة، والتي كانت من حق شركة (سيدرو سبورتس)، التي يمتلك اللاعب 51% من رأسمالها، والـ49% الأخرى لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا، التي بدورها كانت مديرة مشتركة لتلك الشركة.
وقام ألفيس، الذي كان رهن الاحتجاز الاحتياطي في برشلونة منذ يناير (كانون الثاني) في انتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي، بنقل حقوق صورته إلى شركة سيدرو سبورتس في عام 2008 مقابل 1.6 مليون يورو، وعندما وقع في العام نفسه لنادي برشلونة، دفع له النادي جزءاً من راتبه عن طريق الشركة.
وخلال التحقيق، اعتبرت مصلحة الضرائب أن الأرباح المتحصلة من استغلال حقوق الصور هذه، يجب أن تصنف كأرباح رأسمالية وفقاً لقانون الضريبة على الشركات.
ومن ناحية أخرى، قال دفاع اللاعب البرازيلي إن راتبه كان مطابقاً للقانون، حيث تم توزيع 85% من خلال عقد عمل مع النادي والـ15% المتبقية لحقوق الصورة التي طالبت بها شركة (Cedro Esports).
وفي حكمي المحكمة، اللذين قدمتهما صحيفة (لا بنغوارديا) تدحض الغرفة الإدارية التابعة للمحكمة الوطنية التفسير الذي قدمته الضرائب فيما يتعلق بهذه التسويات، وتؤكد أن داني ألفيس لم يتلق من الشركة التي تنازل لها عن حقوق صورته أكثر من 15% من راتبه.
-
-
-
-
-
-
