«يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
2 – إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها».
وكان علاء حسين، الذي صدر بحقه حكم نهائي بالسجن المؤبد في مارس 2001، بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»، قد ترأس ما يُسمى الحكومة الكويتية الموقتة، وهي حكومة صورية أقامها النظام العراقي خلال غزوه الكويت العام 1990.
ووجّهت إليه أثناء محاكمته تهم عدة، منها أنه «ارتكب عمداً أفعالاً تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن ترأس ما يسمى بحكومة الكويت الموقتة، التى أعلنت السلطات العراقية آنذاك عن تشكيلها إبان احتلالها لدولة الكويت، وأعلنت عن قبولها بهذا الاحتلال، وضمّها الأراضى الكويتية إلى دولة العراق الباغية».
كما اتهم أيضاً بأنه «سعى لدى دولة العراق المعادية، وتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، بأن وضع نفسه في خدمة النظام العراقي الباغي، وتعاون مع السلطات العراقية المعادية في الإعلان عن تشكيل الحكومة الموقتة، وتأييدها للعدوان الغادر على الكويت، واحتلال أراضيها بالقوة العسكرية. كما سعى لدى دولة العراق المعادية وتخابر معها، للقيام بأعمال من شأنها الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي، بأن تعاون معها في الإعلان عن أن الحكومة الموقتة المزعومة، شكّلت من عدد من ضباط الجيش الكويتي، وأنها تؤيد مزاعم السلطات العراقية الكاذبة في تبرير الاحتلال العسكري، مما أضر بنشاط القوى الوطنية والعربية والدولية في مقاومة الاحتلال، والعمل على تحرير البلاد من قوات العدو الغادر».
أما في ما يخص الجويعد، فقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان بتاريخ 17 يناير 2003، وفق ما نشرته وكالة «كونا» حينذاك، القبض عليه بتهمة «التخابر مع دولة معادية والتعامل مع المخابرات العراقية»، مشيرة إلى أنه كان يعمل برتبة رقيب في «الحرس الوطني».
وذكر البيان أن «التحريات المكثفة والمراقبة المستمرة والمتابعة الدقيقة لفترة طويلة»، أظهرت أن المتهم «دأب على تقديم المعلومات السرية الأمنية منها والعسكرية، ورصد بعض الشخصيات السياسية المهمة والمسؤولة في الدولة بهدف القيام بتسهيل تنفيذ الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد المصالح والمنشآت المهمة والحيوية للإضرار بمصالح الدولة العليا والنيل من سيادتها».
كما قام أيضاً بـ«تقديم المُخطّطات والمعلومات المهمة لعملاء النظام العراقي في الخارج».
