أضيفت إلى جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، المقررة غداً، رسالتان واردتان تتعلقان ببيان تفصيلي من ديوان المحاسبة بوقائع التزوير وغسل الأموال، وتأخر تنفيذ قانون شركة المواشي.
وتتعلق الرسالة الأولى برسالة من رئيس حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها من ديوان المحاسبة موافاتها بتقرير وافٍ في شأن ما قامت به من جهود تطبيقاً للمادة 16 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة مع تضمين ذلك:
1- بيان تفصلي بوقائع الاختلاس والتزوير وغسيل الأموال التي اكتشفها الديوان أو ساهم باكتشافها مع الجهات المشمولة بالرقابة أو أي من الجهات الأخرى خلال الخمس سنوات الماضية حتى تاريخه.
2 -نتيجة بحث الديوان لبواعث وقائع الاختلاس والتزوير وغسيل الأموال.
3 – الثغرات التي تكشفت للديوان والتي كانت سبباً في وقوع حالات الاختلاس وغسيل الأموال أو ساعدت على إرتكابها أو سهلت حدوثها.
4 – الاقتراحات التي يراها الديوان كوسائل لعلاج الثغرات التي اكتشفها والتي كانت سبباً لوقوع حالات الإختلاس وغسيل الأموال.
5 – بعض وقائع جرد المخازن التي لاحظ أعضاء الديوان عدم سلامتها أثناء التفتيش ونتائجها.
والرسالة الثانية مـن النائب عدنان سيد عبدالصمد يطلب فيهـا العرض على المجلـس الوقوف على مدى ملائمـة صـدور قـانون جديـد يتعلـق بإنشـاء شـركة مساهمة عامـة باسـم الشـركة الكويتيـة للمواشـي رغـم وجود القـانون رقـم (29) لسـنة 2015، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطبيق ذلك القانون وذلـك بسبب الارتفاع المضطرد لأسعار اللحوم واحتكار شركة واحدة للسوق.