قالت وزارة الداخلية، إن المركبة المتداول صورتها تخص إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية وتم وضع عليها “خدمات وزارة الداخلية” دون علم الوزارة، وجاري اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم، وتتقدم الوزارة بالشكر للمواطن على حسه الأمني الذي جسد مبدأ كل مواطن خفير”.