الأمم المتحدة تدين عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان

دانت الأمم المتحدة، الأربعاء، عمليات الإعدام الأخيرة التي نُفذت علناً في أفغانستان، وحثت سلطات طالبان على إلغاء عقوبة الإعدام.

وتم إعدام 3 مدانين بالقتل علناً في الأيام الأخيرة، بناء على مذكرة إعدام موقعة من القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده.

تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على الرجال الثلاثة أمام حشد كبير ضم عائلات ضحاياهم.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس، في بيان: “لقد شعرنا بالجزع إزاء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في الملاعب في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي”.

وأضاف في البيان “أن عمليات الإعدام العلنية هي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” كما “أن عمليات الإعدام هذه تعسفية بحكم طبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه أفغانستان”.

في فترة الحكم السابقة لطالبان بين 1996 و 2001، كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة.

وبحسب تعداد، تم تنفيذ 5 عمليات إعدام علناً منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021.

وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أمكنة عامة في جرائم أخرى مثل السرقة والزنا وتناول الك
كما دعت الأمم المتحدة التي حثت على “وقف فوري لأي عمليات إعدام جديدة” والغاء عقوبة الإعدام، في بيانها على وضع حد لهذه العقوبات الجسدية.

ونددت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي بلجوء سلطات طالبان إلى عقوبة الإعدام ووصفتها بأنها “اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية”.

وكانت حركة طالبان وعدت لدى عودتها إلى السلطة بأنها ستكون أقل تشدداً في تطبيق احكام الشريعة لكنها عادت بشكل كبير إلى اعتماد نهج صارم على غرار فترة حكمها الأولى.