أجلت محكمة الاستئناف قضية النائب البنغالي إلى 22 مارس لاستدعاء مدير الشؤون القانونية في القوى العاملة، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين بعد أن استمعت الى شهادة ضابط المباحث.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
