الكويت– هاشتاقات الكويت:
اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 49.9 نقطة ليبلغ مستوى 5803.2 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 128.4 مليون سهم تمت من خلال 5945 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4831.2 نقطة بنسبة 0.51 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61.5 مليون سهم تمت عبر 2276 صفقة نقدية بقيمة 4.12 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 62.2 نقطة ليصل إلى مستوى 6303.15 نقطة بنسبة انخفاض 0.98 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66.9 مليون سهم تمت عبر 3675 صفقة بقيمة 26.8 مليون دينار.
وكانت شركات (يوباك) و(مواشي) و(الاعادة) و(مراكز) و(أسمنت خليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(أهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (كميفك) و(المدينة) و(العيد) و(عربي ق) و(سنرجي).
وتابع المتعاملون إفصاحا من الشركة (التجارية العقارية) في شأن اتمام توقيع اتفاقيتين مع بنكين لزيادة التسهيلات الائتمانية من 64.6 مليون دينار الى 100.8 مليون دينار.
وشهدت الجسلة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (التمدين الاستثمارية) في شأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة فضلا عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (عقارات الكويت).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
-
-
-
-
-
-
