«البيئة» تعدّ «استراتيجية وطنية منخفضة الكربون»

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها تعمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتة إلى أن «هذه الاستراتيجية ستكون خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني، بنسب تتجاوز ما أعلنت عنه الكويت في وثيقة مساهماتها الوطنية، وهي 7.4 في المئة التي تم تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ العام الماضي».

وبينت الهيئة، في بيان لها، أنه «من المتوقع أن تقدم هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء في نهاية العام الحالي»، لافتة إلى أن «الكويت، وتنفيذاً منها لقرارات اتفاق باريس للمناخ، قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 وحتى 2035، حيث أكدت الكويت على خفض انبعاثها بمقدار 7.4 في المئة من إجمالي انبعاثاتها الكربونية في عام 2035».

بيان الهيئة جاء رداً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام، نقلا عن منظمة انفستمنت مونيتور التي قالت إن «دولة الكويت هي الرابعة عالمياً في نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، بمعدل يبلغ 27.6 طن من الكربون المكافئ، وأن دول ‫الخليج تتحمّل مسؤولية التسخين الكوني». ولفتت إلى أن «الجهة المسؤولة عن هذا التصنيف هي منظمة اقتصادية غير متخصصة في البيئة، بل معنية بالأمور المالية والالتزام المالي والائتمان المالي والتصنيف المالي للدول»، مشددة على أن «البيانات الواردة في هذا التقرير غير دقيقة من نواح عديدة». وأشارت إلى أنه «حسب آخر الاحصائيات والتقارير المعتمدة دولياً التي أجرتها الهيئة العامة للبيئة، تنفيذاً لالتزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، فنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 19.8 طن للفرد، لذا نؤكد عدم وجود أي إحصائيات معتمدة تشير إلى خلاف هذا الرقم».

وشدّدت على أنه «لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم البالغ عددها 198 دولة حتى عام 2030، في ظل جهود جميع الدول في تقليل البصمة الكربونية من أنشطتها المختلفة»، معتبرة أن «اصدار تقرير يصنف هذه الدول حسب نصيب الفرد في عام 2030 يتطلب معلومات كثيرة وغير دقيقة، وبعضها غير متوافرة، مثل المشاريع المستقبلية لخفض الانبعاثات والنمو الاقتصادي، ومعدل النمو السكاني وجرد كامل لجميع مصادر الانبعاثات في جميع دول العالم، وهذا الامر يصعب تحقيقه قي ظل عدم توافر المعلومات في الكثير من دول العالم، وأن ما ينشر حالياً ما هو إلا توقعات وافتراضات حسابية مبنية على فرضيات ممكن أن تتحقق وممكن عدم تحقيقها بالمستقبل».

وأشارت إلى أنه «حسب قوانين اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، لا يوجد تصنيف رسمي لدول العالم حسب نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، فالأصل في القرارات الأممية هو إجراء جرد لجميع مصادر الانبعاثات بكل دولة على حدة، واصدار رقم يمثل حجم الانبعاثات الكلية لكل دولة، لذلك تسعى بعض المنظمات لإعداد تصنيف لدول العالم حسب نصيب الفرد لأهداف تجارية أو اقتصادية أو حتى سياسية، لذلك ثمة تفاوت واختلاف في ترتيب الدول بين كل منظمة وأخرى على حسب الهدف والغرض من هذا الترتيب الحسابي».

70 في المئة من انبعاثات الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة

بينت الهيئة أنه «حسب المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين 2019 (BUR) وهما آخر تقريرين تم إعدادهما من قبل الهيئة العامة للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تبين أن أكثر من 70 في المئة من انبعاثات دولة الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة، وهو ما يؤكد بأن مناخ دولة الكويت الذي يعتبر من أشد البقع سخونة في العالم، له تأثير مباشر على حجم الانبعاثات لإنتاج الطاقة في جميع قطاعات الدولة، وبالأخص التبريد والتكييف في القطاع الإسكاني والحكومي والتجاري والصحي»، مشيرة إلى «مبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بإنشاء مشاريع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 15 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 وهو ما تعكف حاليا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستكمال هذه المشاريع الرائدة والتي من شأنها تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري في إنتاج الطاقة».

الأمر لا يقتصر على الكويت

شدّدت الهيئة على أن «معظم التصنيفات الصادرة من هذه المنظمات، تضع دول الخليج العربي وبعض الدول المنتجة للبترول والدول ذات التعداد السكاني القليل، والدول ذات المناخ شديد الحرارة، في المراتب الأولى بالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، وهذا الأمر لا يقتصر على الكويت فقط، بل يشمل جميع الدول التي تعاني من درجات الحرارة العالية نتيجة موقعها الجغرافي وندرة المياه الصالحة للشرب وتواتر موجات الغبار من المصادر المحلية والاقليمية، بالإضافة إلى ندرة الأراضي الصالحة للزراعة حسب جيولوجية الأراضي الكويتية».

الانبعاثات الخليجية لا تتجاوز 5 في المئة عالمياً

اعتبرت الهيئة أن «الادعاء بأن دول الخليج تتحمل مسؤولية التسخين الكوني أمر غير صحيح بتاتاً، وهو ما أكدت واشارت له بعض المواد في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، بأن الاحترار العالمي هو نتيجة الثورة الصناعية في عام 1860، وبأن الدول الصناعية الكبرى تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية تجاه تغير المناخ العالمي»، لافتة إلى أن «التقارير العلمية الصارة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، تؤكد على أن ما يعيشه العالم اليوم من آثار لتغير المناخ هو نتيجة تراكم الانبعاثات الكربونية منذ بدء الحقبة الصناعية، كما نؤكد بأن دول الخليج العربي مجتمعة لا تتجاوز نسبة انبعاثاتها من غازات الدفيئة 5 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية».

مساهمة كويتية فاعلة

أكدت الهيئة العامة للبيئة «حرص القيادة السياسة على الالتزام الكامل بكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعمل المناخي، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، والتأكيد على ان الكويت تساهم بفاعلية كبيرة بالجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، للوصول إلى الحياد الكربوني».