«التشريعية البرلمانية»: حقوق الآلاف ضائعة بسبب الإعلان القضائي التقليدي

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس 8 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون 38 /1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص «الاعلان الالكتروني» بحضور ممثلين عن وزارة العدل وجمعية المحامين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة ان اللجنة ستصوت على هذه المقترحات في اجتماع يعقد الخميس المقبل، مؤكدا ان الاقتراحات النيابية الثمانية تسعى في مجملها لإيجاد حل لمشكلة الإعلان القضائي، مع دعوة هيئة المعلومات المدنية ووزارة المواصلات للاجتماع القادم حتى يكون هناك وجهة نظر سليمة.

واعتبر الشطي ان موضوع الإعلان معضلة حقيقية في الكويت حتى من قبل ازمة كورونا وهناك عشرات الآلاف من الاعلانات وحقوق ضائعة بسبب الإعلان التقليدي.

من جانبه قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال أن الاقتراحات تتعلق بإدخال التكنولوجيا والتعامل الإلكتروني باحد مجالات العمل في القضاء بالإضافة إلى إجراءات التقاضي مثل قضية الأرشفة وتقديم صحف الدعاوى وتقديم المذكرات من قبل أطراف القضايا أو محاميهم وتبادل المعلومات وحافظة المستندات والتنفيذ وإجراءاته.