قررت لجنة الشؤون التشريعية تكليف المكتب الفني بإعداد مذكرة للرأي القانوني بشأن 8 اقتراحات مقدمة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لعلانية التصويت على انتخابات الرئاسة.
وقال رئيس اللجنة النائب د ..خالد العنزي إن اللجنة أحالت إلى اللجنة المختصة اقتراحا بقانون بشأن التستر التجاري، كما تمت الموافقة على اقتراح بزيادة الرواتب وأحيل للجنة المختصة.
وأضاف أن اللجنة التشريعية وافقت أيضا على مقترح لنقل السفارات خارج المناطق السكنية وأحيل للجنة ذات الاختصاص، لافتا إلى أن «التشريعية» ناقشت 4 اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل وكلفت اللجنة المكتب الفني لإعداد الرأي القانوني خلال أسبوع، تمهيدا لإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس.
وأضاف: الأسبوع المقبل ستكون المذكرة أمام اللجنة وننتهي من هذا الملف بعد أن يتم تزويد أعضاء اللجنة برأي المكتب الفني ويتم التصويت على رفعه للمجلس.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب مهند الساير إنه تمت مناقشة قانون العفو الشامل واعتماد الاقتراحات لإعداد التقرير النهائي بالنسبة للعفو الشامل بعد أسبوع.
وأضاف الساير، أما بالنسبة للائحة الداخلية فسيكون التقرير جاهزا بعد أسبوعين وعلى الحكومة أن تستوعب احتياجات المواطنين وأهمية الاحتقان السياسي الذي نعيشه.