الجامعة العربية والأمم المتحدة توقعان برنامج عمل للحد من المخدرات

وقعت جامعة الدول العربية والامم المتحدة أمس الاحد برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028 للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي.
ووقع البرنامج نيابة عن جامعة الدول العربية امينها العام أحمد أبوالغيط وعن الامم المتحدة وكيل الامين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.
وبدوره اكد ابوالغيط في كلمة بهذه المناسبة ان مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني.
وقال ان “هذه المواجهة لا تتحقق على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المركبة ودراسة معمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي”.
واشار أبوالغيط الى ان انتشار المخدرات يكون في العادة مرتبطا بثغرات معينة ومشكلات ملحة في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي ويكون سببا في تفاقم هذه المشكلات واستفحالها على نحو مستعصي.
واكد مجددا دعم الجامعة العربية الكامل لتعزيز مساعي الدول الاعضاء الرامية الى تنفيذ البرنامج وخطة العمل بما يسهم بشكل فاعل في مواصلة جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ومحاصرة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها.
من جهتها حذرت والي في كلمة مماثلة من أن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الإتجار في المخدرات كمصدر للموارد وتدخل في علاقات مصالحة مع جماعات الجريمة المنظمة.
وقالت والي ان “شبكات تهريب المخدرات عابرة للحدود وبالتالي لا يمكن مواجهة اخطارها فقط داخل الحدود الوطنية ومن هذا المنطلق يزداد التعاون الإقليمي اهمية بما في ذلك داخل أروقة الجامعة العربية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الأبعاد الإقليمية”.
ولفتت الى معاناة المنطقة العربية من الأزمات الإقليمية والتطورات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن معدلات البطالة بين الشباب بالدول العربية بلغت نسبتها 42 في المئة في العام الماضي وهو أعلى من المتوسطات العالمية.
وأكدت أن إطلاق الخطة يعد أحد آليات التعاون الإقليمي في مواجهة تفاقم هذه التحديات لتحديد أولويات الدعم وتلبية متطلبات الأفراد والمجتمعات .
واوضحت ان منهجية الخطة تستند إلى الممارسات المستندة للأدلة ويشارك فيها بالإضافة للحكومات القطاع الخاص والمجتمع المدني مضيفة ان الإطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مجال الوقاية والحد من أخطار المخدرات يبني على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وقالت والي ان البرنامج الاخير (2016 إلى 2022) قدم نحو 130 مليون دولار لدول المنطقة وساعد على مشاركة 10 ألاف مسؤول ومسؤولة في المحافل الدولية والإقليمية.
وتمثل الوثيقة الموقعة اطارا استراتيجيا شاملا للتعاون بين المكتب الاقليمي وجامعة الدول العربية ويحدد ستة مجالات تركيز لتوجيه البرمجة التى ينفذها مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى اعلى المستويات الإقليمية والوطنية.
ومثل الدول الكويت في الاجتماع نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية الوزير المفوض فلاح المطيري.