أوضح وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من وحدة التحريات المالية الكويتية، قيد برقم 26 لسنة 2020 حصر غسل أموال، في شأن تحويلات مالية مشبوهة، ومن دون سبب اقتصادي واضح، من حساب إحدى الشركات في هونغ كونغ، إلى حساب شركة الإصباح العالمية لدى البنك الصناعي التجاري الصيني المحدود – فرع الكويت، المملوكة للمتهم، والمتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.
وفي مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة، رداً على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أكد الجلاوي أن النيابة العامة باشرت تحقيق الواقعة، وسألت كلاً من عضو وحدة التحريات المالية الكويتية، وموظفي بنك الكويت المركزي، والبنك الصناعي التجاري الصيني المحدود – فرع الكويت، والضابط المختص بجهاز أمن الدولة عن الواقعة، حيث خاطبت النيابة العامة الجهات القضائية المختصة، بمملكة ماليزيا الاتحادية بخصوص هذا الموضوع، كما تم استجواب المتهم وآخرين، عما نسب إليهم، وأقرت النيابة بحجزهم على ذمة التحقيق ثم تقرر إخلاء سبيلهم بكفالات مالية مع منعهم من السفر.
وقال إن النيابة العامة أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وتجميدها لدى جميع البنوك على ذمة القضة، ومازال التحفظ سارياً حتى الوقت الراهن، ومازالت القضية رهن التحقيق. وذكر أن النيابة خاطبت الجهات القضانية المختصة بمملكة ماليزيا الاتحادية بخصوص هذا الموضوع، وتم استجواب المتهم وآخرين، عما نسب إليهم. وأمرت النيابة بحجزهم على ذمة التحقيق، ثم أخلت سبيلهم بكفالات مع منعهم من السفر، وأصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين.
-
-
-
-
-
-
