أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة وأربعة مقيمين لاتهامهم بالقبض على طبيب لبناني وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وخطفه وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا والتزوير في محرر رسمي.
وقضت المحكمة بحبس رجل مباحث وعسكري برتبة «عريف» ومقيم لمدة 10 سنوات عن تهم الخطف والحجز غير القانوني وتزوير محضر الضبط وحيازة مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، فيما قضت ببراءة البقية، وهم عسكري برتبة «رقيب» وطبيبة أسنان وسكرتيرة.
وكانت النيابة العام قد ذكرت أن اثنين من المتهمين «عسكريان في وزارة الداخلية» استوقفا المجني عليه ودسا مواد مخدرة ومؤثرة عقليا في مركبته، واصطنعا محضر ضبط له خلافا للحقيقة بهدف إبعاده عن البلاد، وذلك بالاتفاق مع بقية المتهمين.
وبحسب المصادر، فإنه تم استيقاف الطبيب من قبل دورية وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات مع مواد مخدرة ادعى رجلا أمن أحدهما خليجي العثور عليها في مركبته. وبعد التحقيق مع الطبيب في إدارة مكافحة المخدرات، أكد أن المضبوطات لا تخصه وأنه لا يتعاطى، فتم استدعاء العسكريين والتحقيق معهما فاعترفا بأنهما وضعا مادة مخدرة بمركبته لتوريطه في قضية بإيعاز من أحد الأشخاص.
وباستدعاء الشخص، اعترف بأن زوجته التي تعمل ممرضة في العيادة نفسها التي يعمل فيها الطبيب، أبلغته بأن طبيبة تعمل معها اختلفت مع الطبيب وقررت الانتقام منه، وعلى ضوء ذلك أحضر قطعة حشيش وطلب من العسكريين وضعها في المركبة.
-
-
-
-
-
-
