حذرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، من توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي مسمى، مبدية استعدادها للتعاون دولياً وإقليمياً في مكافحة عمليات الهجرة غير المشروعة.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها “ستتصدى لأي محاولات في هذا الشأن، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طرف يثبُت تورطه في أي ترتيبات خاصة بهذا الملف”، بحسب موقع “بوابة الوسط” الليبي.
وجاء بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بعد المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي عُقِد في العاصمة الإيطالية روما، أمس الأحد، بمشاركة ليبيا ممثلة في كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن دول متوسطية ومنظمات دولية.
وقال حماد: “الحكومة لاحظت أن المؤتمر يرفع شعارات التعاون بين الدول التي تشترك في حوض البحر الأبيض المتوسط، في مواجهة أفواج المهاجرين غير الشرعيين وخلق نموذج جديد لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه وفي باطنه يتضمن محاولات ومبادرات لتوطين المهاجرين من الدول الأفريقية في الدول المتوسطية الأفريقية ومنها ليبيا، كنوع من تخفيف ضغط الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا”.
وأضاف “الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مستعدة للتعاون دولياً وإقليمياً في مكافحة عمليات الهجرة غير المشروعة، شريطة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتشريعات الليبية”.
وتابع أن “كل الأطراف المشاركة في مؤتمر روما عليها احترام السيادة الليبية، وعدم اتخاذ أي قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين إلى أوروبا بإعادتهم إلى ليبيا تحت أي مسمى لهذا التوطين”.
وقال حماد في البيان، إن حكومته “لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلاً، سيما وأن الحكومة هي المكلفة شرعياً من مجلس النواب.
واعتبر أن تمثيل ليبيا في هذا المؤتمر “غير قانوني من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مغتصبة السلطة، والتي انتهت ولايتها منذ أمد طويل”، وفق قوله.
وشدد حماد على أن حكومته “لم ولن تسمح بتوطين أي مهاجرين على إقليم الدولة الليبية أيًا كانت الأسباب، وأن القانون الليبي يعاقب المهاجرين غير الشرعيين بعقوبات جنائية تصل إلى حد السجن وعقوبات أخرى تتمثل في إبعادهم عن الأراضي الليبية إلى دولهم الأصلية”.
-
-
-
-
-
-
