ناقش رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب أحمد الحمد، مع مؤسس اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الدكتورة سارة منصور ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور سلطان الخلف، ملف مخصص التدريب المقرر في السنوات الماضية للأجهزة الحكومية والقطاع النفطي والذي تم وقفه خلال موازنة الدولة الحالية.
وجرى بحث قرار وزارة المالية في وقف ميزانيات التدريب والآثار السلبية على خطط التنمية والاقتصاد الوطني ككل، حيث رأى الجانبان أن مثل هذه القرارت «غير المدروسة» تشكل أزمة حقيقية لقطاع ضخم وتدهوره وإفلاسه ما يمثل خسارة حقيقية للاستثمار البشري ولجميع الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا.
وتناول الاجتماع أهمية قطاع التدريب كركن اقتصادي مهم في الدولة وما له من إنجازات مثمرة في رفع الأداء الوظيفي والتمكين المهني والفني لمواطني الدولة وما تقوم به شركات التدريب في توفير برامج تنموية وفنية هامة تسهم في تحقيق كفاءات وقيادات وسواعد بناة للوطن.
كذلك، استعرض الاجتماع أهمية قطاع التدريب والاستشارات من خبرات واختصاصيين كونه يعود بالنفع على الصالح العام ولاسيما ما يترتب من آثار على تطبيق خطط التنمية ورؤية الكويت 2035.
-
-
-
-
-
-
