الحويلة: إنشاء جامعة حكومية في مبارك الكبير أو الأحمدي

مادة أولى

يخصص موقع جغرافي في محافظة (مبارك الكبير او الاحمدي) لإقامة منشآت جامعة جديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافيتين لتحقيق هذا الغرض.

مادة ثانية

يضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة.

مادة ثالثة

تقوم بلدية الكويت والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ البنية التحتية للجامعة الجديدة وتوفير كافة الامكانات والموارد المالية اللازمة لها في مدة اقصاها سنتان.

مادة رابعة

تسري احكام القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار اليه وكذلك اللوائح والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت على هذه الجامعة.

مادة خامسة

يكون للجامعة ميزانية مستقلة وتدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت هذه الجامعة وتصميم مخططاتها الهندسية، وتنفيذ الاعمال الخاصة بإقامة الكليات والمراكز العلمية والمرافق والمباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها.

مادة سادسة

يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

لما كان التعليم في مختلف مراحله ومستوياته وفروعه عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة واعداد اجيال مستقبله للعلم لرفعة الوطن واعلاء مكانته بين الامم، ومن ثم تحقيق الازدهار لأبنائه في جميع مناحي الحياة.

ونظرا للزيادة المطردة في اعداد سكان دولة الكويت فضلا عن الزيادة المتوقعة مستقبليا في السنوات القادمة، ووفق ما جاءت به خطة الحكومة في انشاء جامعات حكومية جديدة لمجابهة اعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم الحكومي العالي، فقد رؤى اعداد قانون لإنشاء جامعة حكومية جديدة في محافظة مبارك الكبير او الاحمدي نظرا لان هاتين المحافظتين لا يوجد بهما اي منشآت جامعية فضلا عن ابتعاد المحافظتين جغرافيا عن جامعة الكويت والمدينة الجامعية الاخرى المتوقع انشاؤها في السنوات القليلة القادمة.

وتحقيقا للأهداف التي تصب في خدمة ابنائنا الطلاب لاسيما فيما يتعلق منها بالشق التربوي والعلمي على المستوى الجامعي واستهداف برامج وابنية ومنشآت تعليمية في النطاق العلمي والمنهج الصحيح والتنمية الروحية والفكرية وفقا للخطط العلمية التي تحقق الرقي والتقدم للأجيال القادمة وفق المعطيات الصحيحة وامكانات الدولة المادية والمعنوية ووصل ذلك كله بالحضارة العربية والاسلامية والاجنبية تلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء والعلماء والباحثين في مختلف المجالات فان هذا القانون قد يفي بالغرض ويعمل على سد النقص الموجود حاليا في الابنية والمنشآت الجامعية.

ووفقا لذلك قد نصت المادة الاولى لهذا القانون على تخصيص موقع جغرافي في احدى محافظتي مبارك الكبير او الاحمدي لإنشاء حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والاخر للإناث بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق غرض انشاء الجامعة وما تحتويه من ابنية ومنشآت ومراكز علمية وبحثية.

وقد نصت المادة الثانية على ان يضم الحرم الجامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة بما يتماشى مع اهداف التنمية والنمو السكاني المتزايد ومتغيرات التخطيط المنهجي وحاجة سوق العمل.

وقد جاءت المادة الثالثة بان تقوم بلدية الكويت والوزارات والجهات المعنية بتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذه الجامعة وتوفير كافة الامكانات والموارد المالية اللازمة في مدة اقصاها سنتان مع توفير الكفاءات والامكانات والموارد المعنوية والمادية والمالية اللازمة.

كما نصت المادة الرابعة على ان تسري احكام القانون رقم 29 لسنة 1966 وكذلك القرارات المعمول بها في جامعة الكويت على هذه الجامعة وكذلك اللوائح والبنود التي تنظم عمل التعليم العالي – الجامعي – في دولة الكويت.

ونصت المادة الخامسة على ان يكون لتلك الجامعة ميزانية مستقلة وان تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المنشآت والتصاميم للمخططات الهندسية لهذه الجامعة وتنفيذ الاعمال الخاصة بإقامة الكليات والمراكز العلمية والمباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.