وجه النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن العلمية والأكاديمية التي بني عليها هذا قرار تقنين الدراسة في الجامعات المصرية.
وقال الحويلة في مقدمة سؤاله إن القرار الوزاري رقم 151/ 2022 في شأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية صدر ويضم 8 جامعات، مشيرا إلى أن هذا القرار غير موفق ومفاجئ للطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات المصرية، مشددا على أن مثل هذه القرارات يجب أن تراعي فترة التسجيل، مطالبا بإعادة النظر فيه حيث إن هذا القرار يؤثر سلباً على آلاف الطلبة من خريجي الثانوية وأصحاب التخصصات المختلفة من الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي بجمهورية مصر العربية.
وبين أن تحديد بعـض التخصصات بجامعة القاهرة فقط دون غيرها سيعمل على تكدس آلاف الطلبة في جامعة القاهرة خاصة أن مصر أصبحت وجهة للطلبة بعد رفع الحد الأدنى مـن النسب في خطة الابتعاث السنوية ومشكلة اعداد المقبولين بجامعة الكويت المتزايدة والخارجة عن الطاقة الاستيعابية للجامعة، لافتا إلى أن هذا القرار أدى إلى انتقاص حق الطلاب في اختيار نوع التعليم وجودته ويلقى بمزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها الحرية في اختيار نوع التعليم وجودته.
واستفسر الحويلة عن وجود دراسة عن الآثار والسلبيات التي سيترتب عليها هذا القرار تجاه أبنائنا الطلبة قبل اتخاذه.
ولفت الحويلة إلى أن القرار تضمن وقف دراسة مراحل الدراسات العليا والاكتفاء بدراسة البكالوريوس في نفس الجامعة، فما أسباب ذلك وعدم فتح جميع المراحل لنفس الجامعة، وهل لديكم توجه لإلغاء هذا القرار أو تعديله؟
-
-
-
-
-
-
