وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير الخارجية عن خطط إجلاء من يرغب السفر إلى وطنه أو المخالفين لقانون الإقامة من المقيمين من الجنسية الهندية والمصرية والبنغلاديشية والفلبينية، مطالباً بذكر مواعيد الإجلاء وأعداد المتوقع إجلاؤهم خلال المدد المحددة.
وطلب الدلال إفادته بحال وجود عقبات او موانع او صعوبات او صور رفض، صدرت من الهند ومصر وبنغلاديش والفلبين منذ 1 مارس الماضي وحتى اليوم، بشان استقبال رعاياها الراغبين بالسفر لها والمقيمين حالياً في الكويت، أو من المقيمين مخالفي قانون الإقامة، الذين يتطلب القانون ابعادهم وترفض تلك الدول استقبالهم مع ذكر أسبابها في وضع العقبات او صور الرفض في استقبال رعاياها.
ودعا الدلال أيضاً في سياق سؤاله إلى تزويده بالمعلومات والبيانات من واقع رصد وزارة الخارجية أو الجهات المختصة في الكويت، في شأن تعامل الهند ومصر وبنغلادش والفلبين، مع اجلاء رعاياها المقيمين في دول الخليج أو على مستوى دول العالم وخصوصاً أميركا وأوروبا بسبب وباء كورونا منذ 1 مارس وحتى اليوم، وهل امتناع أي من تلك الدول عن استقبال رعاياها من الكويت يعد حالة عامة كغيرها من الدول، أو أن الكويت تعد حالة خاصة.
كما طالب الدلال وزير الخارجية بإفادته عن الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة للتعامل مع الدول السابق ذكرها، والتي امتنعت عن استقبال رعاياها ومواطنيها، مبيناً أن بعضها فتح أجواءه لإجلاء عدد كبير من رعاياها ومواطنيها من عدد من دول العالم، وتم استثناء الكويت وهو ما يعد تصرف خارج ومخالف عن اطار العلاقات الإيجابية الثنائية.
ولفت إلى ضرورة تزويده بالخطوات المقبلة للكويت في حال استمرار أي من تلك الدول، برفض استقبال رعاياها دون مبرر قانوني سليم، أو يتوافق مع العلاقات الديبلوماسية أو القانونية بين الدولتين.
وطلب الدلال أيضاً تزويده بقائمة المساعدات من قروض ومنح وإسقاط ديون وصور استثمار ومشاريع تنموية، قامت بها الكويت لدعم الهند ومصر وبنغلاديش والفلبين منذ 1 يناير 1990 وحتى اليوم، مع الإفادة عن طبيعة العلاقة القائمة بشان إقامة او عدم إقامة أي من مواطني تلك الدول في الكويت، في ظل العلاقة القائمة وفي ظل الدعم الذي تمنحه الكويت لأي من تلك الدول.
وسأل النائب الدلال أيضاً عن الإيجابيات العائدة للكويت من صور الدعم السابقة او القائمة لتلك الدول، في حال استمرار قيام بعضها برفض استقبال رعاياها الراغبين بالسفر او المخالفين لقانون الإقامة، دون مبرر قانوني أو مقنع في هذا الشأن، وما إذا كان ذلك سينعكس على طبيعة العلاقات القائمة على المستوى الدبلوماسي او مستوى صور الدعم الذي تقدمه الكويت لها.
-
-
-
-
-
-
