الراجحي: نشر القوات الخاصة في الأسواق.. ترويع للناس

لوح رئيس لجنة الداخلية والدفاع محمد الراجحي باستجواب وزير الداخلية إذا لم يوقف التخبط وترويع الناس المتمثل بنشر القوات الخاصة بالرشاشات والكمامات في الأسواق، وإذا لم يرفع الظلم في ملفات دورة ترقية الضباط الجامعيين، والضباط الحقوقيين المتظلمين من إعلان إدارة التحقيقات، وظلم مفتشي المطار.

وقال الراجحي: «إن وزير الداخلية يعتقد انه بعيد عن المساءلة، ونحن نرصد قرارات ارتجالية متخبطة تقع تحت مسؤوليته، كنشر رجال الأمن في الأسواق مدججين بالسلاح وكامل العتاد بذريعة تطبيق الاشتراطات الصحية، قائلا:»انتبه نحن لسنا في دولة بوليسية لننشر رجال قوات خاصة برشاشات وكمامات ولن نسمح بترويع الناس بالمجمعات، فهناك رجال أمن يحمون البلد بإجراءات اعتيادية”.

وتابع: «أنا أقول لوزير الداخلية لا يوهقونك المسؤولين عن دورة الضباط الجامعيين لأن هناك 8 أشخاص سمح لهم بالتسجيل خلافا للوقت المعلن، أي أنهم لا يستحقون التسجيل وتم إعلان قبولهم»، مضيفا: «إن ملف الضباط الجامعيين يتعلق بفئة مظلومة، ولن نسمح بالظلم، وأحذر الوزير إذا اعتمد كشف الـ 105 الأخير ودخولهم الدورة وظلم البقية البالغ عددهم 282، فيوم ظلمهم سيكون يوم تقديم استجوابك».

وأوضح«ضباط الصف الجامعيين تم ظلمهم بقرارات عشوائية ارتجالية من وزارة الداخلية التي تحاول قتل طموحهم بتعطيل دورات الترقية، ونحن سننتصر لهم ودون ذلك لا نستحق تمثيل الأمة، ولا نقبل أن تكون آخر دورة لهم وفق الشروط المعروفة كانت في عام 2016، ثم البدء بالتضييق عليهم بتحديد قرارات مفاجئة كتقديرات جيد جدا وإلغاء الإذن الدراسي»، مبينا: «في إعلان دورة 2019 تم اختيار 282 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط، والآن فوجئ المقبولون باستبعاد عدد كبير منهم، وتمت إجراءات القبول لعدد 105 فقط وجرى تجاهل البقية».

وقال: «تحدثت لوزير الداخلية عن المشكلة وأخبرني أن العدد كبير وسيتم الاختيار على حسب تاريخ المؤهل الجامعي، والكشف جاء بعكس حديث الوزير، وحين تحريت الأمر أخبرت باختيارهم الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا، علما بأن آخر موعد سماح للتسجيل كان 27 يونيو 2019 ونشر حينها تعميم يحدد عدد الشهادات والأفراد وكان الحاصلون على الامتياز والجيد جدا 97 شخصا، بينما من خرج بهم كشف القبول عددهم 105، ومعنى ذلك أن هناك عددا زائدا وعبثا».

كما حذر الراجحي الوزير من ظلم مفتشي أمن المطار، مشيرا إلى «قرارات متخبطة بفرض عمل الشفتات عليهم والعمل الأساسي يفترض أن يكون صباحيا وفق القرارات، وكل ذلك دون بدلات النوبة والخطر والعدوى وبلا هيكل تنظيمي لهم للترقيات والعلاوات».

وكذلك نبه الراجحي الوزير إلى «تظلم الضباط الحقوقيين غير المقبولين في إعلان وظائف التحقيقات وعددهم 50 ضابطا حقوقيا»، معلقا: «ننتظر ما ستسفر عنه لجنة التظلمات وبعدها لكل حادث حادث».