رداً على سؤال برلماني قدمه النائب خالد الشطي، قال وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان: الآلية المتبعة في وزارة التجارة والصناعة في تسكين المناصب القيادية هي الآلية التي نظمتها قرارات مجلس الخدمة المدنية والمرسوم رقم 111 لسنة 2015، والتي وضعت معايير محددة وآلية للتعيين في تلك الوظائف، حيث ينحصر دور الوزير في ترشيح 3 أسماء لشغل الوظيفة القيادية، ثم يقوم مجلس الوزراء بالاختيار بينهم بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية وإصدار المرسوم بتعيين من وقع عليه الاختيار.
وعن المعايير والأسس الموضوعة للمفاضلة بين المرشحين المتقدمين لشغل المناصب القيادية، قال الروضان «المعايير والأسس المنصوص عليها في المرسوم رقم 111 لسنة 2015، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، ويتم اختيار المرشح لشغل المنصب القيادي من قبل مجلس الوزراء».
وأضاف: نظرا لما يمثله المنصب القيادي من أهمية كبيرة في قيادي العمل الوظيفي، فإن اختيارات التعيين لهذا المنصب تتطلب أشخاصا ذوي كفاءة علمية ومهنية يملكون القدرة على التوجيه واتخاذ القرار لكي يستطيعوا أن يحققوا الأهداف المنوطة بالوزارة في كل قطاعاتها، والتي من أهمها الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الخدمة للمواطنين وعلى النحو الذي يرفع مرتبة الكويت على مؤشرات التقييم العالمية ويحقق رؤية حضرة صاحب السمو في جعلها مركزا اقتصاديا وماليا إقليميا ودوليا، وعليه فإن تلك المعايير التي تحكم الترشيح لشغل المناصب القيادية بالوزارة، مع العلم بأن الاختيار والتعيين يتم من خلال مجلس الوزراء، بعد إجراء مناقشات متأنية حول إمكانات كل شخصية من المرشحين.