قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير في تصريح صحافي: «تناقش اللجنة اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالرعاية السكنية لدراسة مدى دستوريتها وإحالتها إلى اللجان المختصة».
وتابع الساير: «أما بخصوص الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي فقد نوقشت غير مرة ونجهز راهنا التقارير بشأنها قبل إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع وعموما هناك رأي قانوني سيدرج ضمن التقرير سواء لاقتراح النائب الدكتور حسن جوهر المتعلق بالصوت الحر أو اقتراح النائب مرزوق الخليفة عشرة دوائر بصوتين.. والرأي لن يؤثر على دستورية الاقتراحين وإنما رأي قانوني دقيق فقط».