عينت الحكومة البريطانية أوليفر كريستيان بمنصب المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والقنصل العام البريطاني لدى دبي، خلفا لسايمون بيني.
سوف يتولى أوليفر مهامه في رئاسة وتمثيل شؤون وزارة الأعمال والتجارة للحكومة البريطانية لدى المنطقة، والعمل بالشراكة مع الحكومات والشركات في المنطقة لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وفي الخارج. وقد بلغ حجم التبادل التجاري في 2022 بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط وباكستان 61.3 مليار جنيه استرليني، وبلغ حجم التبادل التجاري في نفس الفترة بين المملكة المتحدة والكويت إلى 4.7 مليارات جنيه إسترليني بزيادة 93.8% في 2021.
من جهتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوش: «إن شبكتنا التي تتكون من المفوضين التجاريين لجلالة الملك تمثل بريطانيا في جميع أنحاء العالم وتشجع التجارة والاستثمار وتمويل الصادرات في المملكة المتحدة. يسعدني أن أرحب بأوليفر في هذا المنصب وأنا واثقة من أنه سيبني على سجلنا المتميز في مجال التجارة في الشرق الأوسط وباكستان، ما سيوسع الفرص أمام الشركات البريطانية في واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم».
بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: نحن سعداء بالترحيب بأوليفر كريستيان كمفوض تجاري جديد لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان. إن التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والكويت في ازدهار مستمر مع تواجد العديد من الفرص المثيرة لتوسعة وتنويع الروابط الاقتصادية بيننا في السنوات المقبلة.
وأضافت لويس: ستوفر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بمجرد إتمامها، فوائد هائلة للشركات والمستثمرين في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء. كما أنها ستساعد في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المملكة المتحدة والكويت وأيضا في منطقة الخليج بشكل عام».
أما أوليفر كريستيان، المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، فقال: «يشرفني تعييني في منصب المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والقنصل العام البريطاني لدى دبي، فنحن تربطنا علاقات تجارية واستثمارية قوية في المنطقة، ويمكننا عمل المزيد لضمان بقاء المملكة المتحدة شريكا مفضلا لدولها، مستفيدين من الإمكانات التجارية الهائلة التي يمكن أن تمنحها اقتصادات دول المنطقة».
وأتطلع كذلك إلى قيادة الشبكة التجارية الممتازة لحكومة المملكة المتحدة في المنطقة، ودعم رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتنا التجارية وخلق فرص العمل والابتكار ودفع النمو الاقتصادي.