تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية.
وجاء في الاقتراح «إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه، فإن استقالته تقبل فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته يستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً».