أعلن الجيش في الغابون، اليوم السبت، إعادة فتح حدود البلاد، بعد أيام من إغلاقها، إثر انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد علي بونغو.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما على السلطة، يوم الأربعاء، ووضعوا بونغو قيد الإقامة الجبرية، ونصبوا نغيما رئيساً للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونغو على السلطة، والتي استمرت 56 عاماً.
ويثير الانقلاب، وهو الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال 3 سنوات، مخاوف من انتشار عدوى الانقلابات العسكرية في أنحاء المنطقة، وما يتبع ذلك من محو للتقدم الديمقراطي الذي أُحرز في العقدين الماضيين.
وتعرض قادة الانقلاب لضغوط دولية لاستعادة الحكومة المدنية، لكنهم قالوا الليلة الماضية إنهم لن يتعجلوا في إجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الجيش على التلفزيون الرسمي إن الحدود البرية والبحرية والجوية فتحت لأن المجلس العسكري “مهتم بالحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع دول العالم”، ويريد الحفاظ على “التزاماته الدولية”.
وانتُخب بونغو في 2009 خلفاً لوالده الراحل عمر الذي تولى السلطة في عام 1967. ويقول المعارضون إن الأسرة لم تفعل شيئاً يذكر لجعل المواطنين ينعمون بثروة الغابون من النفط والمعادن.
ويأتي الاستيلاء على السلطة في الجابون بعد انقلابات في غينيا وتشاد والنيجر، فضلاً عن انقلابين في كل من مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، الأمر الذي يثير قلق قوى دولية لديها مصالح استراتيجية في المنطقة.
وقال قادة الانقلاب في الغابون، الجمعة، إنهم يريدون تجنب المسارعة بإجراء انتخابات “تكرر أخطاء الماضي”.
وقال نغيما في حديث بثه التلفزيون، مساء الجمعة، إن المجلس العسكري سيتحرك “بسرعة لكن بثبات”، وسيتجنب إجراء انتخابات “تكرر نفس الأخطاء” بإبقاء نفس الأشخاص في السلطة.
وأضاف “التحرك بأسرع ما يمكن لا يعني تنظيم انتخابات، حيث ينتهي بنا الأمر إلى ارتكاب نفس الأخطاء”.
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في انتخابات يوم السبت، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.