الغانم: لن يستطيع نواب المجلس أن يسلبوا حق المواطن الدستوري.. وأتمنى ألا ترد الحكومة قانون تنظيم مهنة المحاماة

الكويت – هاشتاقات الكويت:

تمنى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ألا يرد قانون تنظيم مهنة المحاماة «خاصة وأن الحكومة صوتت معه، فليس من المنطق أن تقوم الحكومة برد قانون صوتت معه»، مشيرا إلى أن «ثمة بعض الجزئيات أنا صوتُّ ضدها، ولم يكن صوتي مع الاغلبية، وبالتالي الاغلبية فرضت رأيها وهذه هي الديمقراطية»، داعيا «من يعتقد أن هناك جزئيات معينة في القانون غير دستورية فحقه أن يلجأ للمحكمة الدستورية ويحتكم لها وبالتالي ما يصدر عنها من أحكام وقرارات هي ملزمة للجميع، فالأمر لا يحتاج إلى رد».

وأشاد الرئيس الغانم، خلال احتفالية جمعية المحامين مساء اليوم الأربعاء بمناسبة اقرار القانون بتحركاتهم حتى إقرار القانون، وقال «اتبعتم الأساليب والطرق السليمة لتحقيق هدف سامٍ وكللت جهودكم بالنجاح»، مردفا «منذ بداية المشوار أعرف لم يكن سهلاً بأن يعدل القانون بعد آخر تعديل قبل 23 عام، وهذا لا يتماشى التطورات التي تحدث سواء في المهنة أو المجتمع الكويتي»

وتابع، «لكن كنت دائما أقول بأن لدي قناعة راسخة، وبعد كل حدث تترسخ هذه القناعة، وهي أنه لا يمكن لـ50 نائبا و15 وزيرا أن يحدثوا أي تغيير ايجابي في المجتمع دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني، وقانون المحاماة خير دليل على ذلك».

واضاف الغانم، «تعاونكم والاسلوب الراقي الذي اتبعتموه في اقناع ممثليكم نواب الامة وطريقة طرح الموضوع أدى ذلك إلى اقناع الغالبية الساحقة من اخوانكم اعضاء مجلس الامة لاستعجال القانون واقراره رغم أن القانون لم يكن سهلا إنما شائك لوجود اجتهادات عديدة وكلٌ له وجهاته في طرحه لاجتهاده لكن حتى تجمعهم ويكون هناك حد أدنى من التوافق أمر يحتاج إلى حوار واقناع وقد حسم بالتصويت».

وعن امكانية رد القانون، قال الغانم «بوجهة نظري كرئيس مجلس الأمة اتمنى ألا يرد هذا القانون خاصة وأن الحكومة صوتت معه، فليس من المنطق أن تقوم الحكومة برد قانون صوتت معه».

وأشار إلى أن «ثمة بعض الجزئيات أنا صوت ضدها، ولم يكن صوتي مع الاغلبية، وبالتالي الاغلبية فرضت رأيها وهذه هي الديمقراطية».

وبين أن «بعض الجزئيات قد تكون غير دستورية، هذا أمر وارد، ونحن بحمد الله في مجلس الأمة وتحديدا في مجلس 2013 كان هناك انجاز تشريعي كبير، أنا شخصيا أفخر فيه، وأفخر بأن لجمعية المحامين دور في تحقيق هذا الانجاز وهو تمكين المواطن الكويتي من اللجوء بشكل مباشر وفق معايير معينة، إلى المحكمة الدستورية».

وأوضح الغانم، أن «الانجاز يتمثل بأنه لو اجتمع المجلس كاملاً أي 50 نائب أرادوا أن يأخذوا من حقوق أي مواطن، لن يستطيعوا أن يمسوا أي حق من حقوقه الدستورية بأي شكل من الاشكال وأن صوتوا على أي قانون مجتمعين، لأن المواطن يستطيع منفردا أن يتوجه للمحكمة الدستورية ويسترد حقوقه».