استغرب النائب يوسف الفضالة عدم قيام وزارة الداخلية بإيجاد بدائل تجاه العقود الخاصة للحدود البرية والبحرية المحالة للنيابة العامة، مطالباً وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة بحث هذا الملف العالق مع قيادات الوزارة وانهائه فوراً.
وقال الفضالة في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتمعت أمس ووزارة الداخلية لمناقشة ملاحظات هامة من قبل ديوان المحاسبة تجاه العقود الخاصة بالحدود الشمالية والبحرية.
وتساءل الفضالة عن سبب عدم تحرك وزارة الداخلية إلى الآن لإيجاد بديل لهذا الموضوع رغم أن الحدود الشمالية والبحرية مكشوفة.
ولفت إلى أن جميع العقود السابقة انتهت مدتها ولَم يتم تحديدها أو تطويرها سواء الحدود البرية أو البحرية، مستغربا ردود بعض قيادات وزارة الداخلية تجاه هذا الامر.
وأوضح أن الوزارة أرسلت كتاباَ إلى إدارة الفتوى والتشريع منذ عام ولَم يتم الرد عليه إلى الان، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة خطرة صحياً وأمنياً وأن حرصه على أمن الكويت لا يقل عن حرصه على الوضع الصحي فيها.
وطالب الفضالة وزير الداخلية بضرورة بحث هذا الملف مع قيادات الوزارة وانهائه، مؤكداً على متابعته لهذا الموضوع حتى يتم وضع تصور وحل نهائي لهذه المشكلة.
-
-
-
-
-
-
