الكويت تجدد تمسكها بالنظام الدولي المتعدد الاطراف وأهداف ميثاق الأمم المتحدة

جددت دولة الكويت تأكيد تمسكها بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام مساء أمس الخميس في المشاورات الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية لمتابعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون (أجندتنا المشتركة).

وقال الفصام إن “الأمم المتحدة تبقى الآلية المثلى لمناقشة ما يواجهه العالم من تحديات ومخاطر” مشيرا إلى ان ما ألحقته جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) من أضرار شديدة الوقع “على مختلف المسارات والأصعدة الحيوية والأساسية في حياتنا اليوم تجعل مشاوراتنا هذه مهمة أكثر من أي وقت مضى لاسيما بعد أن اتضح للعالم مدى أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية المعمول بها”.

وشدد على أهمية التركيز على مراحل التعافي من آثار الجائحة المدمرة لبناء عالم أكثر مساواة يتحقق في ظله التكامل المنشود بين التعليم والعمالة وتحقيق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية القائمة على تحسين الانظمة الصحية الشاملة.

ودعا الفصام الى تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص بما يعود نحو تعضيد الروافد واتمام المقاصد الأساسية التي أوجدت من أجلها الأمم المتحدة والهادفة إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب.

وتابع “نتفق مع أهمية اعطاء الأولوية في الاسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنظر في أولى جلساتنا في كيفية ربط تحقيق تلك الأهداف مع اجندتنا المشتركة ونرى هنا أن المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام تحرص أن يكون الإنسان المحور الأساسي لصياغة ركائز تلك الاهداف”.

وأوضح أن الوفاء بالالتزامات الدولية والتضامن على الصعيد العالمي سيمثلان الانطلاقة الحقيقية لبلوغ تلك الأهداف الرامية إلى القضاء على الفقر بصوره المتعددة وحصول جميع البشر على حقوقهم المتساوية في الكرامة والتعليم والصحة والمشاركة السياسية وتمكين الشباب والمرأة.

كما أكد ان أهداف التنمية المستدامة تحتم العمل وفق أساليب مبتكرة يمكن التنبؤ بها لمواكبة المتطلبات والاحتياجات بهدف اجتثاث الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور الشباب وتعزيز دور المرأة على سبيل المثال لا الحصر بحلول عام 2030.
وأضاف الفصام ان ذلك يتم من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة مرحبا بكل ما يلبي تلك المتطلبات ووضع المرأة والشباب في قلب جميع التدابير المقترحة.

وذكر ان دولة الكويت تؤكد دعمها لمقترحات عقد مؤتمر قمة للتحول في التعليم وقمة اجتماعية عالمية وقمة المستقبل وذلك انطلاقا من حرصها على قطاع التعليم وأهمية مواكبته للتطورات التكنولوجية بالإضافة الى حرصها على مواضيع حقوق الانسان والحماية الاجتماعية.