قالت رئيسة اللجنة الفنية بالمجلس البلدي م. منيرة الأمير إن اللجنة أقرت في اجتماعها اليوم عددا من الموضوعات المهمة والحيوية وعلى رأسها إقرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية منطقة العبدلي الاقتصادية، وتعديل حدود المشروع السكني بخيطان الجنوبي.
وأضافت أن منطقة العبدلي الاقتصادية وكل ما يخصها يحظى باهتمام كبير من اجهزة الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المنطقة ومنطقة النعايم الاقتصادية ومنطقة الوفرة الاقتصادية بداية التحرك والتحولات نحو تفعيل طرق اقتصادية جديدة موازية للنفط تخدم مصلحة البلاد، فهذه المناطق يعول عليها الكثير في هذا المضمار، وهي من إنشاء وإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أنشئت بالقانون رقم 116 لسنة 2013 في فبراير 2021، وقد أقرت البلدية المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضحت أن ما تم نقاشه اليوم وإقراره من جانب اللجنة الفنية في لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية يساعد في تسريع العمل في هذه المنطقة، حيث شملت هذه الإجراءات وضع تفاصيل السكن الاستثماري المختلط والذي تحتاجه مثل هذه المناطق بحسب طبيعتها الاستثمارية، مضيفة أن هذه المرونة ستساعد الجهات على تحقيق أهدافها، وهذا ما تمت مراعاته في الاشتراطات الجديدة بالكلية.
وقالت إن اللائحة أيضا قدمت تصوراً يخدم النشاط التجاري في الأبنية حيث وافقت على تخصيص 60% من واجهات المباني للأغراض التجارية خصوصا التي تطل على الشوارع الرئيسية، فدورنا، في المجلس البلدي عموما وفي اللجنة الفنية خصوصا، هو مساعدة الدولة على تحقيق اغراضها وخططها التنموية الهادفة وتقديم مساعدة متخصصة لها.
وأكدت الأمير أن اللجنة أقرت حدود المشروع السكني بمنطقة خيطان الجنوبي بعد ثبيت حدود المنطقة وإضافة مساحات جديدة للسكن ضمن هذه الحدود بعد وصول الرأي القانوني من الإدارة المختصة حيث شملت الحدود المعتمدة مساحات الإسكان المقررة سابقا مضافا إليها مساحات جديدة لذات الغرض.
-
-
-
-
-
-
