وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة بالبنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمدة 6 أشهر.
كما وافقت على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.