«الميزانيات» تطالب الصحة بمزيد من التدقيق والرقابة على منظومة الأدوية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح صحفي، إن اللجنة تبين لها أن المصروفات الفعلية للوزارة بلغت ما يزيد على 2.4 مليار دينار وجهت 64% منها لبرنامج الرعاية الأولية والمستشفيات العامة.

وأوضح انه اتضح للجنة أن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتم من مناقلات مالية والبالغ عددها 51 مناقلة مالية وبنسبة 55% من إجمالي بنود الميزانية، حيث إن 49% مما نقل كان موجها للباب المعني بالتوظيف والرواتب.

وأضاف الملا أنه اتضح للجنة أيضا إجراء بعض المناقلات بين برامج الميزانية رغم عدم جواز ذلك، إلا أنها بلغت 26 مليون دينار وتركز النقل لبرنامج (الرعاية الأولوية والمستشفيات العامة) خصما من الاعتماد التكميلي والمخصص للتوظيف وذلك لتسوية حساب العهد عن سنة مالية سابقة.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن تكون تسويات حساب العهد بصورة منتظمة ماليا وقانونيا لتلافي مثل هذه المناقلات.

وأضاف أن اللجنة تابعت ما أحيل إليها من تقرير لديوان المحاسبة بناء على تكليف منها للتعاقدات التي تمت أثناء فترة جائحة كورونا واستيضاح دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة للاحتياجات والمصروفات الفعلية التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية من اللجنة الوزارية المشكلة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين الملا أن اللجنة ناقشت أيضا استمرار تأخر الوزارة الشديد في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالمستشفيات والمدرجة ضمن خطة التنمية مع تأكيد ديوان المحاسبة أن صرف الوزارة على مشاريع خطة التنمية متدن ما يؤثر سلبا على تطوير الخدمات الطبية، وتأخر بعضها بما يعد موطنا للهدر في ميزانية الوزارة وفق تعبير جهاز المراقبين الماليين.

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة فرض مزيد من التدقيق والرقابة على منظومة الأدوية والعقاقير وضرورة الربط ما بين شركات الأدوية والمخزون المتاح والتالف منها إذ لايزال ديوان المحاسبة يبين أن رقابة الوزارة على الأدوية ضعيفة.