وذكر الزيد أنه بتاريخ 17 يناير 2024 اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع وزارة التربية وكانت هناك ملاحظة عن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وبين الزيد أن الجواب من قيادات وزارة التربية جاء بأنه لا توجد دراسة، مضيفا أن أي قرار سواء هذا القرار أو غيره أو أي قرار يتخذه أي مسؤول يجب أن يثبت أن نظام البصمة سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي.
وبين أن فحوى الكتاب هي أن اللجنة قررت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إحالة هذه الملاحظة إلى لجنة شؤون التعليم لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية على أن ترفع اللجنة التعليمية تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمة.
وذكر الزيد أنه تم الاتصال قبل قليل برئيس اللجنة التعليمية وتم الاستفسارعن هذا الكتاب، مبيناً أن رئيس اللجنة أفاد بأن اللجنة وجهت الدعوة للاجتماع يوم الخميس القادم.
وأوضح الزيد أن وزير التربية قام بتطبيق نظام البصمة بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في لجنة الميزانيات، ولم يحترم الاتفاق مع اللجنة ، كما أن الوزير لم يجتمع مع جمعية المعلمين ولم يسمع رأيهم.
وتساءل الزيد”هل الوزير يريد أن يوصل رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة أنه سيتخذ قراراته منفردا؟ وهل نظام البصمة على رأس أولويات التعليم في الكويت بالمخالفة لكل الاتفاقات والأعراف.”
ودعا الزيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بأن يكون له رأي واضح في هذا الشأن والقرارات التي يتخذها وزير التربية، وأن تحترم الحكومة اتفاقاتها داخل اللجان البرلمانية، مؤكداً ” لسنا مع أو ضد تطبيق نظام البصمة ولكن أي قرار سيتخذ في الدولة لابد أن يكون مبيناً على دراسة.”
-
-
-
-
-
-
