رأى النائب حمد المطر أن «ما يؤكد ويعزز سوء إدارة ميزانية الدولة هو ارتفاع تكاليف إنتاج النفط، ومن أسبابها ارتفاع فوائد التمويل المستردة».
وقال المطر «على الحكومة تقنين تكاليف إنتاج البترول تطبيقاً لمرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي ليس مرفق خارج إطار ميزانية الدولة، وعموما ستكون لنا وقفة، لكن قبل هذا هي مسؤولية الحكومة بأكملها».